تشهد ستوكهولم واحدة من أكثر القضايا الجنائية صدمة في الآونة الأخيرة، حيث بدأت محاكمة شاب في العشرين من عمره متهم بارتكاب جرائم اغتصاب متكرّرة، إحداها تعود لسنوات مراهقته، وأخرى حديثة تعود إلى نهاية عام 2025. القضية تخضع للتشديد القانوني بسبب تكرار الجريمة وسجل المتهم الجنائي السابق.

من جريمة قديمة إلى تهمة جديدة

تعود أولى الوقائع إلى صيف عام 2022، عندما كان المتهم يبلغ 16 عامًا. في صباح ذلك اليوم، طرق باب شقة مسنّة تبلغ 89 عامًا في منطقة دالسلاند، مدّعيًا رغبته في شراء خدمات منزلية. وحين حاولت إغلاق الباب، اقتحم الشقة ودفعها بعنف لتسقط أرضًا، قبل أن يعتدي عليها جنسيًا.
زوج الضحية، وكان مقعدًا على كرسي متحرك، سمع الضجيج وانتقل بصعوبة إلى مكان الحادث، ليجد زوجته ملقاة على الأرض والمتهم يعتدي عليها، وفق إفادته الرسمية.

الاعتداء خلّف كدمات وإصابات جسدية، وأثرًا نفسيًا بالغًا دفع بالمسنّة إلى الانتقال لدار رعاية مؤقتة، حيث توفيت بعد أقل من عام، وتوفي زوجها لاحقًا. وفي اليوم ذاته، حاول المتهم التحرش بامرأة أخرى في نفس المبنى عبر محاولات متكرّرة بذريعة شراء خدمات مشابهة.

أحكام سابقة وسجل جنائي

رغم إنكار المتهم حينها، وادعائه أن آثار الحمض النووي تحت أظافره نتجت عن “دفع عرضي”، لم تقتنع المحكمة، فحكمت عليه بداية بخمسة أشهر في مرفق رعاية الأحداث، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى سبعة أشهر. وخلال تلك الفترة كان خاضعًا لرعاية والده وفق قانون رعاية القاصرين.

الاتهام الأحدث: ضحية شابة

في عام 2026، وبعد بلوغه 20 عامًا، وُجهت إليه تهمة اغتصاب فتاة تبلغ 18 عامًا، وقعت أواخر 2025. ووفق لائحة الاتهام، تعرضت الضحية لألم وكدمات ونزيف بعد مقاومتها للاعتداء.
من المقرر أن تدلي والدة الضحية بشهادتها، مؤكدة أن ابنتها كانت تعيش حالة خوف دائم، خاصة أن المتهم يقيم في نفس المنطقة السكنية.

المتهم ينفي التهمة الجديدة ويؤكد أن ما جرى كان “بالتراضي”، إلا أن سجله السابق يثقل موقفه، إذ سبق أن أُدين بجرائم اعتداء وتهديد جسدي، والتدخل غير القانوني في إجراءات قضائية، إضافة إلى قيادة خطِرة تحت تأثير الكحول.

نقطة قانونية حساسة

يحمل المتهم الجنسية السويدية منذ ثماني سنوات، ما يعني أنه لا يواجه خطر الترحيل حتى في حال إدانته مجددًا، الأمر الذي يثير نقاشًا واسعًا حول العقوبات والتعامل مع الجرائم المتكرّرة، خاصة حين تستهدف فئات ضعيفة في المجتمع.

القضية ما تزال أمام القضاء، وتتابعها الأوساط القانونية والإعلامية عن كثب، لما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية حساسة.