تستعد السويد لمرحلة جديدة أكثر تشدداً في قوانين الجنسية، وهذه المرة التركيز ليس فقط على البالغين، بل يشمل الأطفال أيضاً، في خطوة قد تغيّر مستقبل آلاف العائلات.

الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون جديد على البرلمان في 29 أبريل، على أن يبدأ تطبيقه في 6 يونيو 2026. اللافت أن القواعد الجديدة لن تقتصر على الطلبات المستقبلية فقط، بل ستشمل أيضاً الطلبات التي لم يُحسم أمرها قبل هذا التاريخ.

نهاية النظام المبسط للأطفال

أهم ما في التغييرات هو إلغاء نظام “الإخطار” (anmälan)، وهو المسار السهل الذي كان يسمح للأطفال بالحصول على الجنسية بشكل شبه تلقائي عند استيفاء شروط معينة.

مع إلغاء هذا النظام، لن يعود بالإمكان الاعتماد على الإجراءات السريعة، بل سيُطلب من الأهالي تقديم طلب رسمي منفصل لكل طفل.

لا جنسية تلقائية بعد الآن

حتى في حال حصول أحد الوالدين على الجنسية السويدية، لن يحصل الطفل عليها بشكل تلقائي كما كان يحدث سابقاً.
القانون الجديد يفرض تقديم طلب خاص لكل طفل، ما يعني إجراءات أطول وتدقيق أكبر.

شروط أقرب لما يُطلب من البالغين

التغييرات الجديدة تفتح الباب أمام فرض شروط أكثر صرامة على الأطفال، مشابهة لتلك المفروضة على الكبار، مثل:

مدة إقامة محددة داخل السويد
السلوك والالتزام بالقوانين
المعرفة باللغة السويدية والمجتمع
من سيبقى ضمن النظام القديم؟

رغم التشديد، سيتم الإبقاء على نظام “الإخطار” لفئات محدودة فقط، أبرزها:

الأطفال عديمو الجنسية المولودون داخل السويد
مواطنو دول الشمال
بعض الحالات الخاصة، مثل الأطفال المولودين خارج السويد قبل أبريل 2015 لأب سويدي غير متزوج وقت الولادة
ماذا يعني ذلك عملياً؟

هذه التعديلات تعني أن الطريق نحو الجنسية للأطفال سيصبح أطول وأكثر تعقيداً، مع زيادة في الإجراءات والتدقيق، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على العائلات المهاجرة في السويد.

📌 باختصار: السويد تتجه لإغلاق أحد أسهل الطرق للحصول على الجنسية للأطفال، واستبداله بنظام أكثر صرامة يضع الجميع تقريباً تحت نفس الشروط.