عادت قضية مالية تتعلق بوزيرة الطاقة والصناعة السويدية ورئيسة حزب الديمقراطيين المسيحيين Ebba Busch إلى الواجهة، بعد الكشف عن تسجيل ديون باسمها لدى هيئة جباية الديون في السويد، قبل أن يتم تسديدها بالكامل لاحقاً.

📌 تفاصيل الديون

بحسب المعطيات، تم تسجيل عدة مطالبات مالية بحق بوش منذ أغسطس 2024، حيث تجاوز إجمالي المبالغ 5 آلاف كرون. ورغم ذلك، لا توجد حالياً أي ديون مستحقة عليها بعد أن قامت بسدادها.

وخلال الفترة الأخيرة، ظهرت ثلاث مطالبات جديدة، ما أثار الانتباه، رغم أن جميعها أُغلقت بعد الدفع.

🧾 فواتير متأخرة من شركات مختلفة

إحدى هذه القضايا تعلقت بفاتورة تتجاوز 1100 كرون لشركة تعمل في خدمات تقنية للأطباء البيطريين، حيث ارتبطت برسوم وصفة طبية لحيوان. وتم لاحقاً سحب القضية بعد تسوية المبلغ، وهو إجراء شائع عند السداد.

كما ظهرت ديون أخرى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من شركة متخصصة في النقل والتخزين، حيث بلغت قيمة كل منها أكثر من 2000 كرون. إحدى هذه القضايا أُغلقت، بينما صدر في الأخرى قرار تحصيل رسمي يُلزم بالدفع ويُشبه حكماً قضائياً.

⚖️ توضيح واعتذار

بوش علّقت على الموضوع مؤكدة أنها قامت بدفع جميع المستحقات، مشيرة إلى أن القيم الأصلية للفواتير كانت أقل بكثير (بين 205 و1200 كرون)، لكنها تأخرت عن الدفع في الوقت المحدد، قائلة:
“أعتذر عن التأخير، كل شيء تم تسويته”.

🕰️ ليست المرة الأولى

هذه ليست الحادثة الأولى، إذ سبق تسجيل ديون على بوش قبل توليها منصبها الوزاري عام 2022، حين تجاوزت المستحقات آنذاك 6 آلاف كرون، من بينها فاتورة مرتبطة بعلامة تجارية في مجال التجميل.

💬 القضية أثارت نقاشاً في السويد حول المسؤولية المالية للشخصيات العامة، حتى عندما تكون المبالغ صغيرة… لكن الرسالة الأوضح: التأخير في الدفع قد يلاحق حتى كبار المسؤولين.