في واقعة أثارت جدلاً واسعاً جنوب ستوكهولم، تبيّن أن مئات السائقين قد يكونون دفعوا غرامات مرورية لا تستند إلى أساس قانوني، بسبب خلل إداري داخل إحدى البلديات.

القضية تعود إلى قرار رسمي صدر سابقاً يقضي بتخفيض قيمة بعض مخالفات الوقوف، إلا أن هذا القرار لم يُطبق فعلياً على أرض الواقع، ما أدى إلى استمرار فرض الغرامات بالقيمة القديمة الأعلى.

وبحسب التفاصيل، تم تخفيض بعض المخالفات من 1300 كرون إلى 1100 كرون اعتباراً من بداية عام 2026، لكن الجهات المسؤولة واصلت إصدار المخالفات بالسعر الأعلى، الأمر الذي تسبب بتسجيل نحو 330 مخالفة بقيمة غير صحيحة، ليصل مجموع المبالغ إلى ما يقارب نصف مليون كرون.

المشكلة لا تتعلق بالمخالفات نفسها، بل بطريقة احتسابها، حيث يشير خبراء قانونيون إلى أن فرض غرامات بقيمة غير مطابقة للقرار الرسمي قد يجعلها “غير قانونية”، ما يعني احتمال عدم إمكانية تصحيحها لاحقاً أو حتى إعادة الأموال بسهولة.

الانتقادات تزايدت بشكل واضح، خاصة أن القرار كان معروفاً منذ أشهر، لكن لم يتم تنفيذه داخل النظام الإداري، ما يكشف عن خلل في التنسيق والمتابعة داخل البلدية.

من جهتها، أقرت البلدية بحدوث الخطأ، وأوضحت أن السبب يعود إلى ضعف التواصل بين الإدارات والشركة المسؤولة عن مراقبة مواقف السيارات. كما أكدت أنها بدأت فعلياً اتخاذ خطوات لتصحيح الوضع، إضافة إلى دراسة آلية لإعادة الأموال للأشخاص المتضررين.

ورغم بدء المعالجة، يبقى السؤال الأكبر مطروحاً: كيف يمكن لقرار رسمي أن يبقى دون تنفيذ، بينما تستمر الغرامات بالتحصيل وكأن شيئاً لم يحدث؟ 🤔

📌 المصدر: قناة TV4 السويدية