تحوّلت مشاركة الكنيسة السويدية في فعالية احتجاجية إلى قضية مثيرة للانقسام داخل البلاد، بعدما وُجّهت لها انتقادات سياسية حادة من قبل أطراف اعتبرت موقفها منحازًا.

القصة بدأت مع إعلان الكنيسة مشاركتها في مظاهرة احتجاجية ضد مقترح حكومي يهدف إلى خفض سن المسؤولية الجنائية في بعض الجرائم الخطيرة إلى 13 عامًا. هذا المقترح، الذي تدعمه عدة أحزاب، أثار جدلاً واسعًا في المجتمع، خاصة مع تحذيرات من تعارضه مع مبادئ حقوق الطفل.

الانتقادات السياسية لم تتأخر، حيث اتهم ممثلون عن حزب ديمقراطيو السويد الكنيسة بأنها باتت أقرب إلى “ذراع سياسي لليسار”، معتبرين أن تدخلها في مثل هذه القضايا يخرجها عن دورها الديني التقليدي.

في المقابل، جاء رد الكنيسة سريعًا، حيث رفضت هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن مشاركتها تستند إلى قيم إنسانية وأخلاقية، وليس إلى أي انحياز سياسي. كما شددت على أن دورها التاريخي يشمل الدفاع عن المبادئ الإنسانية، حتى عندما يثير ذلك جدلاً في الساحة العامة.

المظاهرة لم تكن مقتصرة على الكنيسة فقط، بل شهدت مشاركة منظمات مدنية وحقوقية عديدة، خاصة تلك المعنية بحقوق الأطفال، ما يعكس اتساع دائرة الاعتراض على المقترح الحكومي.

ويعكس هذا الجدل المتصاعد حالة توتر أعمق في السويد، تتعلق بالعلاقة بين الدين والسياسة، وحدود تدخل المؤسسات الدينية في القضايا المجتمعية الحساسة