تستعد الحكومة في السويد لإطلاق دفعات جديدة من دعم فواتير الكهرباء ابتداءً من شهر يونيو، حيث سيصل المبلغ مباشرة إلى حسابات المواطنين دون الحاجة لتقديم طلبات. لكن رغم ذلك، تتصاعد الانتقادات بسبب استبعاد فئات واسعة من هذا الدعم.

في الخطة الحالية، سيتم صرف الدعم فقط للأسر التي لديها عقد كهرباء فردي (eget elavtal)، أي أنها مرتبطة مباشرة بشبكة الكهرباء. ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع كبير في أسعار الطاقة نتيجة التوترات العالمية، ما دفع الحكومة إلى تقديم هذا الدعم لتخفيف الأعباء.

لكن المشكلة تكمن في أن آلاف الشقق في السويد تعتمد على نظام الكهرباء المشتركة (gemensam el)، حيث تكون الجمعية السكنية هي التي تمتلك العقد، ثم توزع التكاليف على السكان. وهذا يعني أن المقيمين في هذه الشقق لن يحصلوا على الدعم، رغم أنهم يدفعون نفس التكاليف المرتفعة.

وقد أثار هذا الأمر موجة انتقادات، خاصة من الجهات التي تمثل ملاك الشقق، والتي اعتبرت أن تجاهل هذه الفئة غير عادل، خصوصًا أن الحكومة كانت على علم بانتشار هذا النظام.

📊 وتشير تقديرات إلى أن حوالي 16% من الأسر في السويد تعتمد على الكهرباء المشتركة، ما يعني أن ما يقارب 800 ألف عائلة قد تُستبعد من الدعم، رغم تأثرها المباشر بارتفاع الأسعار.

من جهة أخرى، سيتم تحويل الدعم تلقائيًا عبر Försäkringskassan، لكن فقط لمن تنطبق عليهم الشروط، دون أي خيار حالي لتقديم طلبات من قبل الفئات المستبعدة.

وفي ظل هذا الجدل، طُرحت مقترحات بإنشاء نظام خاص يسمح للأسر التي تعتمد على الكهرباء المشتركة بالتقديم للحصول على الدعم، عبر تقديم بيانات الاستهلاك الفعلية من قبل الجمعيات السكنية أو مالكي العقارات.

💬 وبينما يقترب موعد صرف الدعم، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل ستتدخل الحكومة لتعديل النظام، أم سيبقى مئات الآلاف خارج دائرة المساعدة رغم حاجتهم لها؟