تشهد السويد ارتفاعًا لافتًا في عمليات الترحيل القسري، حيث كشفت بيانات حديثة أن عدد الحالات التي رافق فيها موظفو مصلحة السجون أشخاصًا خلال الترحيل تجاوز 2300 حالة خلال عام 2025، أي أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عامين فقط.

في الوقت ذاته، قامت شرطة الحدود بنقل نحو 1500 شخص إلى مراكز الاحتجاز تمهيدًا لترحيلهم، خاصة في الحالات التي رفض فيها المعنيون مغادرة البلاد بشكل طوعي.

✈️ الترحيل مستمر… حتى مع المقاومة

بحسب مسؤولين، فإن السلطات تحاول تنفيذ عمليات الترحيل بأقل قدر ممكن من القوة، لكن في حال رفض الشخص التعاون، يمكن استخدام وسائل مثل الأصفاد أو حتى حمله بالقوة إلى الطائرة.

وأكدت الجهات المعنية أن الترحيل قد يتم رغم المقاومة، مشيرة إلى أن المغادرة ستُنفذ “بأي طريقة”، حتى لو احتاج الأمر إلى تكرار المحاولة أكثر من مرة.

🏛️ كيف تبدأ العملية؟

تبدأ القصة بقرار رسمي من مصلحة الهجرة بعدم أحقية الشخص بالبقاء في السويد.
وإذا لم يغادر طوعًا، تتدخل شرطة الحدود لتنفيذ القرار، وفي كثير من الحالات يتم إشراك مصلحة السجون لمرافقة الشخص حتى مغادرته البلاد.

ورغم الصورة المتداولة، أوضحت السلطات أن معظم المرحّلين ليسوا مدانين بجرائم، لكن يتم احتجازهم مؤقتًا لضمان تنفيذ القرار.

🛫 رحلات عادية… أو طائرات خاصة!

غالبًا ما تتم عمليات الترحيل عبر رحلات جوية تجارية، لكن في بعض الحالات يرفض طاقم الطائرة نقل الشخص إذا أبدى مقاومة، ما يؤدي إلى إيقاف العملية في المطار.

هنا تلجأ السلطات إلى خيار أكثر تكلفة: استئجار طائرات خاصة لتنفيذ الترحيل دون تعطيل الرحلات الأخرى، حتى لو كان الشخص يصرخ أو يقاوم بشدة.

📊 أرقام تكشف التصاعد
الرحلات المُراقبة (مع مرافقة كاملة):
2023: 331 → 2025: 898
الرحلات غير المُراقبة:
2023: 706 → 2025: 1,488
المحتجزون تمهيدًا للترحيل:
2023: 954 → 2025: 900
حالات التسليم لشرطة الحدود:
حوالي 1500 حالة سنويًا
⚠️ خلاصة

المؤشرات تؤكد أن السويد تتجه نحو تشديد واضح في تنفيذ قرارات الترحيل، مع اعتماد أكبر على الإجراءات القسرية عند الحاجة، ما يعكس تحولًا عمليًا في سياسة الهجرة وتنفيذ القوانين.