في واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بملفات سحب الأطفال في السويد، أصدرت محكمة سويدية أحكامًا مشددة بالسجن بحق عدد من الأشخاص بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة طالت سياسيين وموظفين في بلدية هودينغه، على خلفية نزاع بشأن سحب ثلاثة أطفال ووضعهم تحت رعاية الدولة وفق قانون LVU.

المحكمة قررت سجن رجل يبلغ من العمر 41 عامًا لمدة 13 عامًا، بعد إدانته بعدة جرائم بينها إشعال حرائق متعمدة وتهديدات جسيمة. كما حكمت على رجل آخر (54 عامًا) بالسجن عشر سنوات، بعد ثبوت تورطه في الحرق العمد الخطير والتخريب وتهديد موظف عام.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن على أربعة أشخاص آخرين تراوحت بين 11 شهرًا وسنتين، بعد إدانتهم بالاحتجاز غير القانوني للأطفال، إثر قيامهم بأخذهم بالقوة من الأسرة البديلة التي كانت ترعاهم، ومن بين المدانين والدة الأطفال نفسها.

🔥 استهداف منازل ومسؤولين

التحقيقات كشفت أن الحرائق طالت منزل موظفة في الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى سيارات تابعة لمسؤولين وموظفين مرتبطين بملف الأطفال داخل البلدية. ووفق الحكم، كان الهدف من هذه الأفعال الضغط على السلطات وإجبارها على إعادة الأطفال الثلاثة الذين تم وضعهم في الرعاية بموجب قانون LVU.

وفي المقابل، واجه الأب اتهامات بالاعتداء على أفراد من الطاقم الطبي داخل قسم الطوارئ أثناء توقيفه، إلا أن المحكمة برّأت أحد المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليه.

القضية أعادت الجدل مجددًا حول التوترات المرتبطة بقرارات سحب الأطفال، لكنها أظهرت في الوقت ذاته تشدد القضاء السويدي في التعامل مع أي تهديد أو اعتداء يستهدف مؤسسات الدولة أو موظفيها. ⚖️🇸🇪