في تطور سياسي لافت قد يعيد رسم ملامح الحكم في السويد، أعلن رئيس الوزراء Ulf Kristersson وزعيم حزب ديمقراطيي السويد Jimmie Åkesson عن اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة أغلبية جديدة، وذلك في حال فوز أحزاب اتفاق تيدو Tidöavtalet في انتخابات سبتمبر 2026.

الاتفاق يشير إلى استمرار المسار السياسي الحالي، حيث أوضح كريسترشون أنه سيبقى مرشحًا لرئاسة الوزراء إذا تصدر حزبه النتائج. في المقابل، سيحصل حزب ديمقراطيي السويد على نفوذ سياسي واسع داخل الحكومة، مع إمكانية توليه وزارات أساسية مثل الهجرة، المالية، العدل والعمل.

لكن اللافت في المشهد هو ما طرحه حزب ديمقراطيي السويد، إذ أشار إلى أن أوكسون قد يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، أو حتى رئاسة الحكومة نفسها في حال تحقيق حزبه تقدّمًا كبيرًا في الانتخابات.

على الجانب الآخر، يضع هذا الإعلان أحزاب المعارضة تحت ضغط متزايد، خاصة الاشتراكيين، والبيئة، واليسار، إضافة إلى حزب الوسط Centerpartiet الذي يواجه انقسامًا داخليًا واضحًا. ويُذكر أن حزب الوسط كان قد أعلن سابقًا رفضه الدخول في حكومة تضم حزب اليسار، ما يزيد تعقيد المشهد السياسي.

ويرى محللون أن ما يحدث يتجاوز مجرد تفاهم انتخابي، إذ يمثل تحولًا كبيرًا في دور حزب ديمقراطيي السويد، من داعم خارجي إلى شريك حكومي فعلي يمتلك تأثيرًا مباشرًا في القرارات. هذه الخطوة قد يكون لها انعكاسات قوية على قضايا الهجرة، سوق العمل، والاندماج، وهي ملفات حساسة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل السويد السياسي والاقتصادي.

📌 المشهد يتجه نحو انتخابات ساخنة… وقد تحمل مفاجآت غير مسبوقة!