في تحرّك لافت، كشفت الحكومة السويدية عن خطة قانونية جديدة قد تغيّر طريقة تعامل السلطات مع العائلات، حيث تسعى إلى فرض إجراءات أكثر صرامة على أولياء الأمور الذين يرفضون التعاون مع الخدمات الاجتماعية.
الفكرة الأساسية في المقترح تقوم على استخدام الضغط المالي كأداة أولى لإجبار الأهل على الالتزام. وفي حال استمرار الرفض، يمكن تحويل هذا الضغط إلى غرامات رسمية تُفرض مباشرة، مع مراعاة دخل الأسرة وقدرتها المادية عند تحديد المبلغ.
👈 الهدف، بحسب الحكومة، ليس العقاب بل التدخل المبكر لحماية الأطفال، خاصة من خطر الانجرار نحو الجريمة أو تعاطي المخدرات. وتؤكد وزيرة الشؤون الاجتماعية أن التأخر في التعامل مع هذه الحالات قد يؤدي إلى نتائج أكثر تعقيدًا في المستقبل.
إجراءات إلزامية قد تُفرض على الأطفال 🧒
المقترح يتضمن مجموعة من التدابير التي يمكن فرضها، مثل:
إخضاع الطفل لاختبارات الكشف عن المخدرات
إلزامه بالبقاء في المنزل خلال أوقات محددة
فرض الالتزام بالمدرسة والمشاركة في أنشطة منظمة
متابعة سلوكه بشكل مكثف بالتعاون مع الجهات المختصة
وفي حال عرقلة الأهل لهذه الإجراءات، تبدأ العقوبات المالية بالدخول حيّز التنفيذ.
سوار إلكتروني للأطفال؟ 🛰️
أحد أكثر البنود إثارة للجدل هو احتمال استخدام المراقبة الإلكترونية، مثل السوار الإلكتروني، لضمان التزام الطفل بالتعليمات. الحكومة ترى في هذا الحل مرحلة وسطى بين التدخل الطوعي وسحب الطفل من أسرته.
لكن هذه النقطة تحديدًا أثارت انتقادات قوية، حيث حذّرت جهات مختصة من أن فرض رقابة إلكترونية على أطفال غير متهمين بجرائم قد ينعكس سلبًا على ثقتهم بالمجتمع.
تسهيلات للأهل أيضًا 💼
في المقابل، يتضمن المشروع جانبًا داعمًا، إذ يمنح أولياء الأمور الحق في التغيب عن العمل للمشاركة في اجتماعات السوسيال، مع إمكانية الحصول على تعويض مالي مؤقت لتخفيف العبء الاقتصادي.
ماذا بعد؟ ⏳
حتى الآن، لا يزال المشروع قيد الدراسة، حيث يتم جمع آراء الجهات المختصة قبل عرضه بصيغته النهائية على البرلمان. وإذا تم اعتماده، فقد يشكل تحولًا كبيرًا في العلاقة بين الدولة والأسرة في السويد، عبر إدخال طابع إلزامي واضح على مسؤولية الأهل في التعاون.
📌 القرار لم يُحسم بعد… لكن النقاش حوله بدأ يشتعل بالفعل.
