الحصول على قرض في السويد قد لا يبقى بالسهولة التي اعتاد عليها كثيرون خلال السنوات الماضية. فبدل الموافقات السريعة والطلبات الرقمية المباشرة، تتجه البلاد نحو قواعد أكثر صرامة قد تغيّر طريقة منح القروض بشكل جذري ابتداءً من 20 نوفمبر 2026، في حال صادق البرلمان على القانون الجديد.

المقترح الحكومي الخاص بـ قانون ائتمان المستهلك الجديد لا يقتصر على تعديل بسيط، بل يعيد تنظيم سوق القروض الاستهلاكية بالكامل، بما يشمل القروض الشخصية، بطاقات الائتمان، الشراء بالتقسيط، وحتى بعض القروض السريعة الصغيرة التي كانت تُمنح خلال وقت قصير جدًا.

التحول الأهم في القانون يتمثل في التقييم الائتماني. فالشركات والبنوك لن تتمكن من منح أي قرض ما لم تثبت بشكل واضح، ومن خلال بيانات ووثائق، أن الشخص قادر فعلًا على السداد. وهذا يعني أن الدخل، والمصاريف، والديون الحالية، والوضع المالي العام ستصبح عناصر أساسية قبل اتخاذ أي قرار بالموافقة.

ومن النقاط اللافتة أيضًا، أن أي قرار يعتمد على أنظمة آلية أو الذكاء الاصطناعي سيعطي المستهلك حق طلب مراجعة بشرية، مع إمكانية معرفة سبب الرفض، وما إذا كان القرار استند إلى معلومات من جهات خارجية مثل شركات التصنيف الائتماني. وهذا يمنح المقترضين شفافية أكبر في التعامل مع البنوك وشركات التمويل.

القانون الجديد لا يركز فقط على مرحلة منح القرض، بل يتعامل أيضًا مع ما قد يحدث بعد ذلك. فإذا دخل الشخص في مشكلات سداد أو بدأت تظهر عليه مؤشرات تعثر مالي، فقد تنعكس هذه الأمور على ملفه المالي بشكل أوسع. صحيح أن القرض وحده لا يؤدي تلقائيًا إلى إيقاف الحساب البنكي، لكن تراكم الديون أو التأخر في الدفع أو ظهور ملاحظات سلبية قد يدفع البنك إلى إعادة تقييم علاقته بالعميل.

وفي ظل القواعد الحالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، قد تصبح بعض التحركات المالية أو الضغوط المفاجئة على الحساب سببًا في طرح أسئلة إضافية من البنك، وربما فرض قيود على بعض الخدمات، خاصة إذا ارتبط الأمر بضعف واضح في الاستقرار المالي.

ومن جهة أخرى، يضع القانون حدودًا أوضح على الفوائد والتكاليف. فالفائدة العادية أو فائدة التأخير لن يُسمح لها بتجاوز سعر الفائدة المرجعي مضافًا إليه 20 نقطة مئوية. كما أن التكلفة الإجمالية للقرض لن يجوز أن تتجاوز قيمة القرض نفسه، إضافة إلى وضع سقف محدد لبعض الرسوم مثل رسوم التأسيس.

أما في حالة الشراء بالتقسيط، فالمقترح ينص على عدم إتمام الشراء دون دفعة أولى لا تقل عن 20% من السعر النقدي. والهدف الواضح هنا هو جعل قرار الاقتراض أكثر مسؤولية، ومنع التوسع في الديون بسهولة كما كان يحدث سابقًا.

كذلك ستتغير طريقة الإعلانات الترويجية للقروض. فالشعارات التي توحي بأن القرض حل سريع للمشكلات المالية أو وسيلة لتحسين مستوى المعيشة قد تختفي إلى حد كبير. إذ يشترط القانون أن تكون الإعلانات معتدلة وواضحة، وأن تتضمن تنبيهًا صريحًا بأن القرض يكلف مالًا وأن الديون تحمل مخاطر، مع الإشارة إلى خدمات الاستشارة المالية والديون.

التشديد لن يقتصر على الأفراد فقط، بل سيمتد أيضًا إلى الشركات العاملة في هذا المجال. فكثير من الجهات التي تمنح القروض أو تروج لها ستحتاج إلى ترخيص رسمي، كما ستخضع لرقابة أقوى من الجهات المختصة. وأي مخالفة قد تؤدي إلى تحذيرات، غرامات مالية، أو حتى منع الشركة من مزاولة هذا النشاط.

إذا تم إقرار القانون، فإن المشهد المالي في السويد سيدخل مرحلة جديدة اعتبارًا من 20 نوفمبر 2026. عندها لن يكون القرض مجرد مبلغ يصل إلى الحساب، بل قرار مالي حساس قد يؤثر على التصنيف الائتماني، والعلاقة مع البنك، وإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية في المستقبل.

الخلاصة 📌
السويد تتجه إلى جعل الاقتراض أكثر صعوبة وأكثر انضباطًا. والقضية لن تكون فقط: هل تريد قرضًا؟ بل أيضًا: هل وضعك المالي يسمح لك به فعلًا؟ 💼🏦