في تصريح أثار نقاشًا حادًا داخل السويد، أكدت المديرة العامة لـ Migrationsverket، ماريا ميندهامار، أن قرار ترحيل الطفل الرضيع “إيمانويل” البالغ ثمانية أشهر إلى إيران ليس حالة فريدة، بل قد يتكرر مستقبلًا في ظروف مشابهة.

لا استثناء قانونيًا للأطفال الرُضّع

ميندهامار أوضحت في حديث لصحيفة Dagens Nyheter أن قانون الهجرة السويدي بصيغته الحالية لا يتضمن مادة واضحة تتيح منح الإقامة لطفل رضيع فقط بسبب ارتباطه بوالديه المقيمين بشكل قانوني في البلاد.

وبحسب تفسيرها، فإن مصلحة الهجرة ملزمة بتطبيق النصوص القائمة، وفي حال عدم توفر أساس قانوني يمنح الطفل حق الإقامة، فإن قرار الترحيل يصبح إجراءً إداريًا طبيعيًا ضمن الإطار التشريعي المعمول به.

القضية التي فجّرت الجدل

التصريحات جاءت بعد قرار بترحيل طفل وُلد في السويد، بينما يحمل والداه وبقية أفراد الأسرة تصاريح إقامة سارية ويعملون داخل البلاد بشكل قانوني.

ورغم أن العائلة يحق لها البقاء، إلا أن وضع الطفل القانوني، وفق تقييم المصلحة، لا يستند إلى قاعدة قانونية مستقلة تمنحه الإقامة تلقائيًا.

“لن نُرحّل طفلًا بمفرده”

وشددت المديرة العامة على نقطة وصفتها بالحساسة، مؤكدة أن مصلحة الهجرة لا تقوم بترحيل أطفال رُضّع دون ذويهم، ولن تفعل ذلك. وأوضحت أن فكرة إرسال طفل بمفرده غير مطروحة إطلاقًا.

لكنها في المقابل لم تتطرق بشكل مباشر إلى سيناريو رفض الأهل سفر طفلهم وحده، وما إذا كانوا سيضطرون لمغادرة السويد معه رغم امتلاكهم تصاريح إقامة قانونية.

التصريحات فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول ما إذا كانت القوانين الحالية بحاجة إلى تعديل يراعي أوضاع الأطفال المولودين في السويد ضمن عائلات مقيمة بشكل قانوني، أم أن تطبيق النصوص بحرفيتها هو الضمان الوحيد لسيادة القانون.