يستعد البرلمان السويدي لاتخاذ خطوة حاسمة نهاية هذا الشهر، حيث من المنتظر أن يُطرح للتصويت مقترح قانون جديد قد يغيّر بشكل جذري شروط الحصول على الجنسية في السويد.
في 29 أبريل، سيُحسم القرار بشأن حزمة تعديلات تهدف – بحسب الحكومة – إلى تعزيز الاندماج ورفع مستوى المسؤولية لدى المتقدمين للجنسية.

📚 اختبارات إجبارية لأول مرة
ضمن أبرز التغييرات المطروحة، سيتم فرض اختبارات إلزامية في اللغة السويدية، بالإضافة إلى اختبار خاص بمعرفة المجتمع (Samhällskunskap).
الفكرة الأساسية: لا جنسية بدون فهم اللغة ونظام المجتمع.

🗣️ دعم من بعض المقيمين
عدد من الحاصلين حديثًا على الجنسية عبّروا عن تأييدهم لهذه الخطوة، معتبرين أن اللغة هي المفتاح الحقيقي للاستقرار والاندماج، وأن فهم المجتمع ضروري لأي شخص يرغب في بناء حياة دائمة في السويد.

⏳ شروط أصعب: إقامة أطول واعتماد مالي
المقترح لا يتوقف عند الاختبارات، بل يشمل أيضًا:

رفع مدة الإقامة المطلوبة من 5 إلى 8 سنوات

فرض شرط الإعالة الذاتية (أي القدرة على إعالة النفس دون مساعدات)

وهذا يعني أن الطريق نحو الجنسية قد يصبح أطول وأكثر تعقيدًا.

👥 تأثير مباشر على آلاف الأشخاص
حوالي 100 ألف شخص ينتظرون حاليًا قرارات بشأن طلبات الجنسية، ما يجعل أي تعديل قانوني مؤثرًا بشكل مباشر على عدد كبير من المقيمين في البلاد.

⚠️ تحذيرات من انقسام المجتمع
في المقابل، حذّر أكاديميون من أن التشديد المبالغ فيه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل خلق فجوة بين من يملكون كامل الحقوق ومن يعيشون على هامش المجتمع دون استقرار قانوني.

🔐 الجنسية ليست فقط تصويتًا
بالنسبة للبعض، الحصول على الجنسية لا يتعلق فقط بالمشاركة السياسية، بل بالإحساس بالأمان والاستقرار، والقدرة على العيش دون قلق بشأن المستقبل القانوني.

📌 ماذا بعد؟
إذا تمت الموافقة على القانون، ستبدأ الحكومة بوضع آليات تنفيذ الاختبارات والشروط الجديدة، مع تحديد موعد دخولها حيز التطبيق — وهو ما قد يغيّر مستقبل آلاف الطلبات الحالية والقادمة.