في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل المشهد السياسي السويدي، وجّهت أحزاب من اليسار وحزب البيئة انتقادات حادة للحكومة، مطالبة بتحرك فوري لوقف ترحيل مراهقين إلى مناطق تشهد نزاعات مسلحة.
وجاء هذا التحرك بعد ازدياد الجدل داخل البرلمان، حيث تقدم نواب بمقترحات عاجلة تهدف إلى تجميد قرارات الترحيل، خصوصًا بحق فئة الشباب الذين تم إعادتهم سابقًا أو المهددين بالإبعاد.
تحرك سياسي متسارع
لم تنتظر أحزاب المعارضة أي إجراءات حكومية، بل بادرت بطرح مقترح رسمي ضمن لجنة الشؤون الاجتماعية، يهدف إلى إلزام الحكومة بإعادة النظر في ملفات هؤلاء الشباب، خاصة الذين قد يواجهون مخاطر حقيقية في بلدانهم الأصلية.
مخاوف من تعريض الشباب للخطر
وأكدت شخصيات سياسية أن بعض الحالات التي تم ترحيلها انتهت في بيئات غير آمنة، بل في مناطق حرب فعلية، ما أثار تساؤلات جدية حول سلامة هذه القرارات، ودفع نحو المطالبة بإعادتهم إلى السويد بشكل عاجل.
قصص إنسانية تضغط على القرار
الملف لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يمتد إلى البعد الإنساني، حيث تشير الحالات إلى مراهقين نشأوا ودرسوا في السويد، بينما بقيت عائلاتهم بانتظار تسوية أوضاعها، ما أدى إلى انفصال فعلي بينهم بعد بلوغهم سن الرشد.
قرارات سابقة ما زالت سارية
ورغم إعلان مصلحة الهجرة في وقت سابق تعليق بعض القرارات الجديدة، إلا أن القرارات القديمة لا تزال سارية المفعول، ما يعني استمرار عمليات الترحيل فعليًا، وهو ما زاد من حدة الانتقادات.
مطالب تتجاوز الإيقاف المؤقت
المطالب الحالية لا تقتصر على وقف الترحيل فقط، بل تشمل إعادة النظر في الحالات السابقة، والعمل على إعادة من تم ترحيلهم بالفعل، وسط تقديرات تشير إلى أن عددهم قد يصل إلى نحو مئة شخص.
📌 المشهد في السويد يتجه نحو مزيد من التصعيد السياسي، في ظل ضغوط متزايدة لإعادة تقييم سياسات الهجرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير فئة الشباب.
