بينما يترقب المستهلكون في السويد انخفاض أسعار المواد الغذائية مع تطبيق تخفيض ضريبة القيمة المضافة، ظهرت تحذيرات اقتصادية من أن النتيجة قد لا تكون كما يتوقعها الجميع. فبدلاً من أن يشعر المواطن بتراجع حقيقي في الفاتورة، قد تختفي الفائدة داخل آليات التسعير لدى الشركات والمتاجر الكبرى.
التحذير يسلّط الضوء على ما وصفه خبراء بـ”ثغرة ذكية”، تسمح لبعض الجهات بالاستفادة من التغيير الضريبي دون أن ينعكس ذلك فعليًا على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
تكمن المشكلة في طريقة تسعير المنتجات قبل وبعد تطبيق التخفيض الضريبي، حيث يمكن للشركات أن تقوم برفع السعر الأساسي للسلعة قبل احتساب الضريبة، ثم تطبيق التخفيض لاحقًا، ما يجعل السعر النهائي يبدو منخفضًا شكليًا فقط، دون أي فرق حقيقي.
كما أن بعض المتاجر قد تستغل الغموض في تصنيف المنتجات، خاصة تلك التي قد تكون ضمن السلع المخفّضة أو غيرها، مما يمنحها مساحة للمناورة في الأسعار.
المستهلك هو الخاسر الأكبر
التقارير تشير إلى أن تتبع تغير الأسعار اليومية أمر صعب بالنسبة للمستهلك العادي، وهو ما قد يسمح بتمرير زيادات غير ملحوظة تحت غطاء “التخفيض الضريبي”. هذا الأمر قد يؤدي فعليًا إلى تقليص أثر القرار الحكومي الذي يهدف أساسًا إلى تخفيف العبء المعيشي.
مطالب بالرقابة
في ظل هذه المخاوف، دعا اقتصاديون إلى فرض رقابة أكثر صرامة خلال فترة تطبيق القرار، مع التأكيد على ضرورة الشفافية في عرض الأسعار ومراقبة تطورها، لضمان أن يستفيد المواطن فعليًا من أي تخفيض ضريبي، وليس فقط الشركات.
