تشهد السويد في الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الضغوط الاقتصادية على العائلات، في وقت يُفترض أن تلعب المساعدات الحكومية دور طوق النجاة. لكن الواقع يبدو مختلفًا، إذ تحولت هذه المساعدات إلى مصدر قلق إضافي بسبب التأخير الكبير في صرفها.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) أن مدة معالجة طلبات بدل السكن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ عام 2022، حيث بات بعض المتقدمين ينتظرون عدة أشهر قبل صدور القرار، بدلًا من فترات أقصر في السابق.
هذا التأخير لا يمر دون آثار، خاصة أن بدل السكن يُعد عنصرًا أساسيًا لدى الكثيرين، خصوصًا من يعتمدون على إعانات المرض أو دعم النشاط، إذ يساعدهم في تغطية تكاليف الإيجار والمعيشة. ومع طول فترة الانتظار، تظهر فجوة واضحة بين الحاجة الفعلية للدعم والوقت اللازم للحصول عليه.
وتعكس قصص المتضررين حجم المشكلة، إذ أشار أحد المقيمين في ستوكهولم إلى أن الانتظار الطويل يسبب ضغطًا نفسيًا كبيرًا، وقد يدفع البعض لاتخاذ قرارات صعبة مثل العودة للعيش مع العائلة بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار.
الأرقام تؤكد هذا التدهور، حيث بلغ متوسط وقت الانتظار حاليًا نحو 83 يومًا، أي ما يقارب ثلاثة أشهر، مقارنة بـ 42 يومًا فقط في عام 2022، ما يعكس تضاعف الأزمة خلال فترة قصيرة.
من جهتها، وجهت جهات حقوقية انتقادات حادة لهذا الوضع، معتبرة أن هذه التأخيرات تمس فئات تعيش أصلًا في ظروف مالية صعبة وتعتمد بشكل مباشر على هذه المساعدات لتأمين احتياجاتها الأساسية.
📌 في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستتمكن الجهات المعنية من معالجة هذا الخلل سريعًا قبل تفاقم الأزمة أكثر؟
