في خطوة قد تُعيد رسم ملامح سوق العمل والهجرة في السويد، تتجه السلطات إلى استثناء عشرات المهن من شرط الراتب الجديد، في محاولة واضحة لمنع نقص حاد في العمالة داخل قطاعات أساسية.

📌 مهن أساسية خارج القيود الجديدة

الاقتراح يشمل نحو 81 مهنة، معظمها وظائف يعتمد عليها المجتمع بشكل يومي، رغم أن رواتبها عادة أقل من المعدل العام.

من أبرز هذه المهن:

معلمو المدارس الأساسية
تخصصات في الهندسة الكيميائية
وظائف قطاع المطاعم مثل الطهاة والعاملين في تحضير الطعام

هذه الوظائف تُعد حيوية، لكن تطبيق شرط الراتب المرتفع عليها كان سيؤدي إلى صعوبة كبيرة في توظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي.

⚠️ لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟

السبب الرئيسي هو وجود نقص واضح في اليد العاملة داخل هذه القطاعات.

لو تم تطبيق شرط الراتب الجديد بدون استثناء:

قد تختفي بعض الوظائف من نظام تصاريح العمل
وقد تواجه قطاعات مثل التعليم والمطاعم والصناعة أزمة حقيقية في التوظيف

لذلك جاء هذا الاستثناء كحل لتفادي هذا السيناريو.

💰 ما هو شرط الراتب الجديد؟

حاليًا:

يجب أن يكون الراتب 80٪ من متوسط الأجور في السويد

لكن بدءًا من الصيف:

سيتم رفع الحد إلى 90٪ من متوسط الأجور
أي حوالي 33,400 كرون شهريًا قبل الضريبة

هذا الارتفاع أثار قلقًا واسعًا لأنه قد يقلل فرص العمال الأجانب في العديد من المهن.

⚖️ بين تشديد الهجرة وحاجة السوق

القرار يعكس صراعًا واضحًا بين:

رغبة الحكومة في تشديد قوانين الهجرة
وحاجة السوق إلى عمالة حقيقية لا يمكن الاستغناء عنها

الاستثناءات تمثل محاولة لتحقيق توازن بين الطرفين، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد، وقد يشهد تعديلات قبل دخوله حيز التنفيذ.

📊 الخلاصة:
السويد تتجه لتشديد شروط الهجرة، لكنها في نفس الوقت مضطرة لفتح الباب جزئيًا أمام مهن لا يمكن للمجتمع الاستغناء عنها.