في خطوة لافتة قد تغيّر ملامح التعامل المالي في البلاد، أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانون جديد يهدف إلى تعزيز إمكانية استخدام الأموال النقدية داخل السويد، بعد سنوات طويلة من التوجه القوي نحو الدفع الرقمي.
القانون المقترح، الذي قد يبدأ تطبيقه في 1 يوليو 2026 في حال إقراره من البرلمان، يسعى إلى ضمان أن يبقى الوصول إلى النقود الورقية متاحاً لجميع السكان، سواء للأفراد أو للشركات، وعدم اضطرار المواطنين إلى السفر لمسافات طويلة لسحب أو إيداع أموالهم.
ما التغيير الرئيسي في القانون الجديد؟
أبرز ما يحمله المقترح هو توسيع حق إيداع الأموال النقدية ليشمل جميع المواطنين، وليس الشركات فقط كما كان يحدث عملياً في كثير من الحالات.
وبموجب القواعد الجديدة المقترحة:
يجب أن يتمكن معظم السكان من الوصول بسهولة إلى أجهزة الصراف أو خدمات الإيداع النقدي.
يصبح من حق الأفراد إيداع الأموال النقدية في حساباتهم البنكية بنفس الطريقة التي كانت متاحة للشركات.
تُلزم البنوك بتوفير خدمات مثل تبديل العملات المعدنية والفكة.
يجب توفير حلول لإيداع دخل اليوم الواحد للمحال والشركات الصغيرة.
هذه التغييرات تأتي بعد شكاوى طويلة من سكان المناطق الريفية وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين وجدوا صعوبة في التعامل مع النقد خلال السنوات الأخيرة.
ماذا يعني ذلك للمواطن العادي؟
عملياً، يمنح القانون الجديد الأفراد حقاً واضحاً في التعامل بالنقد دون صعوبات.
فالأشخاص الذين يعتمدون على الكاش — سواء بسبب طبيعة عملهم أو لأسباب تتعلق بالخصوصية أو ضعف استخدام الخدمات الرقمية — سيتمكنون من:
إيداع الأموال النقدية بسهولة في حساباتهم.
الوصول إلى أجهزة الصراف دون الحاجة للسفر لمسافات طويلة.
الاستمرار في استخدام الكاش كخيار قانوني وعملي.
كما يعكس القانون اعترافاً بأن المجتمع السويدي لا يمكن أن يكون رقمياً بالكامل، خاصة في حالات الطوارئ أو في المناطق الريفية أو لدى كبار السن.
متى يبدأ تطبيق القانون؟
إذا وافق البرلمان السويدي على المقترح، فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق قانون النقد الجديد رسمياً في 1 يوليو 2026.
انتقادات وتحفظات من القطاع المالي
رغم الترحيب العام بالمقترح، أبدت بعض الجهات في قطاع الخدمات النقدية تحفظات على تفاصيله.
فشركة Bankomat AB، المسؤولة عن تشغيل أجهزة الصراف الآلي في السويد، ترى أن المتطلبات القانونية قد تُلبّى بعدد أقل بكثير من الأجهزة الموجودة حالياً.
ووفق تقديرات الشركة:
يوجد حالياً نحو 1100 جهاز صراف آلي في البلاد.
قد ينخفض العدد إلى نحو 600 جهاز فقط وفق الحد الأدنى القانوني.
من المتوقع اختفاء 100 إلى 150 جهاز صراف خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
وهذا يعني أن أجهزة الصراف قد تصبح أقل انتشاراً في الشوارع، لكنها ستبقى موجودة بشكل أساسي في المراكز التجارية والمناطق الحيوية.
في النهاية، لا يعيد القانون السويد إلى عصر الاعتماد الكامل على النقد، لكنه يحاول إيقاف اختفاء الكاش بشكل كامل وإيجاد توازن بين المجتمع الرقمي وحق الناس في استخدام الأموال الورقية. 💳💵
