في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة بدعم التوظيف في السويد، أصدرت محكمة سويدية أحكامًا بالسجن بحق رجلين يملكان مطاعم في ستوكهولم، بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على أكثر من 11 مليون كرون من أموال الدولة بطرق احتيالية.
المحكمة دانت المتهمين بجرائم خطيرة، أبرزها الاحتيال الجسيم، وعرقلة الرقابة الضريبية، إضافة إلى غسل أموال تجاري. وصدر الحكم بسجن أحدهما لمدة سنتين وتسعة أشهر، فيما نال الآخر عقوبة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، مع منعهما من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات. ⚖️
💼 كيف بدأت القصة؟
بين عامي 2021 و2024، حصل الرجلان عبر شركاتهما في قطاع المطاعم على دعم مالي من هيئة
Arbetsförmedlingen
ضمن برنامج “دعم التوظيف” الذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في دخول سوق العمل.
الدعم يُفترض أن يُصرف كرواتب للموظفين، حيث تتحمل الدولة حتى 80% من تكلفة الأجور لمدة تصل إلى عامين. لكن ما كشفته التحقيقات كان مختلفًا تمامًا. 🔍
🔄 رواتب تعود إلى أصحابها!
وفقًا للحكم، كان الموظفون يتلقون رواتبهم رسميًا، ثم يُطلب منهم إعادة جزء كبير منها إلى أصحاب المطاعم. المحكمة اعتبرت أن هذه العملية كانت منظمة ومخططًا لها منذ البداية بهدف التحايل على نظام الدعم الحكومي.
التحقيق أظهر أن نحو 3 ملايين كرون من الأموال لم تبقَ في حسابات الشركات، بل استُخدمت لأغراض شخصية، من بينها أقساط سيارات بنظام التأجير، وفواتير خاصة، وتحويلات مباشرة إلى الحسابات الشخصية للمتهمين. أحدهما حصل على نحو 2.1 مليون كرون، بينما استولى الآخر على قرابة 900 ألف كرون. 🚗💳
🧾 كيف انكشف الأمر؟
بداية الخيط كانت من خلال عملية تدقيق ضريبي أجرتها
Skatteverket
عام 2024، حيث لاحظ المفتشون أن موظفين أعادوا مبالغ مالية كبيرة إلى أصحاب العمل. الأمر دفع الهيئة إلى تقديم بلاغ إلى
Ekobrottsmyndigheten
التي فتحت تحقيقًا واسعًا في القضية.
❌ مبررات لم تقنع المحكمة
المتهمان أنكرا جميع التهم. أحدهما قال إن الأموال التي أعادها الموظفون كانت سدادًا لديون شخصية، مدعومًا بوثائق. لكن المحكمة اعتبرت أن هذه الوثائق أُعدت لاحقًا لتبرير التحويلات.
أما الآخر فادعى أنه ظن أن المبالغ الإضافية التي دخلت حسابه كانت نتيجة زيادة في راتبه، رغم أن صافي دخله ارتفع فجأة بنحو 19 ألف كرون شهريًا — وهو ما رأت المحكمة أنه أمر يصعب تجاهله. 📈
كما أبدت المحكمة شكوكًا حول ما إذا كان بعض الموظفين قد عملوا فعليًا في المطاعم، خاصة بعد ظهور دلائل على وجودهم في أماكن أخرى خلال أوقات تسجيلهم في سجلات الدوام.
⚠️ انتهاك خطير للثقة العامة
القضاة شددوا على أن استغلال برنامج “Särskilt anställningsstöd” بهذه الطريقة يُعد مساسًا خطيرًا بثقة المجتمع في نظام الدعم الحكومي. وتبيّن أيضًا أن أحد المتهمين كان مدانًا سابقًا بجرائم مهنية، ما كان يفترض أن يمنعه من الحصول على هذا النوع من الدعم، إلا أنه قدّم معلومات غير صحيحة.
المدعي العام أعرب عن ارتياحه للحكم، مشيرًا إلى أن المحكمة تبنّت إلى حد كبير موقف الادعاء، لكنه أقرّ بأن استعادة كامل المبلغ تبدو صعبة، خاصة بعد إفلاس إحدى الشركات.
💬 القضية تعيد طرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة على أموال الدعم، وحول كيفية حماية المال العام من الاستغلال المنظم.
