في واقعة أثارت غضباً واسعاً في الشارع السويدي، فتحت السلطات تحقيقاً في جريمة اغتصاب جسيم يُشتبه بتعرّض طفلة لها داخل أحد مراكز الاستقبال وإعادة الترحيل التابعة لـ Migrationsverket في منطقة Märsta.

القضية كُشف عنها صباح الأربعاء 26 فبراير 2026، وتتعامل معها الشرطة على أنها من أخطر الجرائم الجنائية المرتكبة بحق طفل. وبحسب ما أوردته TV4 Nyheterna، تم نقل الطفلة إلى المستشفى بعد ملاحظة إصابات جسدية خطيرة، ما عزّز الاشتباه بوقوع اعتداء داخل مبنى السكن نفسه.

🚨 تحقيق جنائي داخل المركز

المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادثة يُعتقد أنها وقعت في المرفق الذي تقيم فيه العائلة. الشرطة قامت بتطويق أحد المراحيض داخل المركز وإخضاعه لفحص تقني دقيق، في محاولة لجمع الأدلة وكشف ملابسات ما جرى.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن توقيف أي مشتبه به، ولا تزال هوية الجاني مجهولة، فيما تتولى النيابة العامة قيادة التحقيق نظراً لخطورة القضية وحساسيتها.

⚖️ العائلة تنتقد بيئة الإقامة

محامية الأسرة وصفت الوضع بالمأساوي، مؤكدة أن ما تمر به العائلة يفوق الوصف نفسياً وإنسانياً. كما طرحت تساؤلات جدية حول مدى ملاءمة بيئة المركز للعائلات التي لديها أطفال، مشددة على أن الأمن يجب أن يكون أولوية مطلقة داخل مثل هذه المرافق.

🏢 إجراءات عاجلة من مصلحة الهجرة

عقب تدخل الشرطة، أعلنت Migrationsverket عن تعزيز التواجد الأمني في مركز مارشتا، من خلال زيادة عدد الموظفين والحراس. كما أكدت الإدارة الإقليمية أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين مستوى الأمان داخل مراكز الاستقبال، سواء عبر تكثيف الحضور البشري أو تنظيم أنشطة إضافية داخل المنشآت.

🗳️ ردود فعل سياسية

من جانبها، علّقت وزيرة الاندماج وزعيمة حزب الليبراليين Simona Mohamsson على الحادثة ووصفتها بأنها “مفزعة ومروّعة”، معتبرة أن ما حدث يكشف الحاجة الملحّة لتشديد إجراءات الحماية داخل مراكز الإيواء، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

🔎 تحقيق مستمر ومطالب بالمراجعة

القضية ما تزال قيد التحقيق، وسط مطالب متصاعدة بإجراء مراجعة شاملة لأوضاع مراكز الإيواء التابعة لمصلحة الهجرة، لا سيما تلك التي تستقبل عائلات تضم أطفالاً، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم داخل أماكن يُفترض أن تكون ملاذاً آمناً.

📌 المصادر السويدية: TV4 Nyheterna