في تطور يعكس الانقسام العميق داخل الساحة السياسية السويدية، أُسقط مقترح كان يهدف إلى تعليق ترحيل عدد من المراهقين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، بعد تصويت حاسم داخل اللجنة البرلمانية المختصة.
المبادرة جاءت من أحزاب المعارضة، التي طالبت بتجميد مؤقت لعمليات الإبعاد، ومنح هؤلاء الشباب فرصة جديدة لإعادة النظر في ملفاتهم. ويخص المقترح فئة من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى السويد وهم قاصرون، لكنهم بلغوا الثامنة عشرة أثناء انتظار القرار، ما أدى إلى تغيير وضعهم القانوني وإمكانية ترحيلهم.
ورغم الدعم الموحد من المعارضة، اصطدم المقترح برفض أحزاب الائتلاف الحاكم إلى جانب حزب
Sverigedemokraterna، ليتم إسقاطه رسميًا داخل اللجنة.
📌 ما الذي يعنيه القرار عمليًا؟
استمرار تنفيذ الترحيلات وفق القوانين الحالية، بحيث يمكن إبعاد من صدرت بحقهم قرارات نهائية بعد بلوغهم سن الرشد. الحكومة تعتبر هذا التوجه جزءًا من سياسة هجرة أكثر تشددًا، تهدف – بحسب وصفها – إلى تعزيز مصداقية النظام وضبط آلياته.
في المقابل، تؤكد أحزاب المعارضة أن القرار يحمل رسالة قاسية، خاصة أن العديد من هؤلاء الشباب أمضوا سنوات في السويد، التحقوا بالمدارس، وبدأوا ببناء حياتهم قبل أن يجدوا أنفسهم أمام خطر المغادرة القسرية.
⚖️ وبين من يتحدث عن “الانضباط القانوني” ومن يحذر من “تداعيات إنسانية”، يبقى ملف ترحيل المراهقين نقطة اشتعال جديدة في نقاشات الهجرة، مع توقعات باستمرار الجدل خلال المرحلة المقبلة.
