زيارة تسوق عادية داخل متجر IKEA في مدينة Älmhult تحولت إلى قضية أمام القضاء، بعدما غادر زوجان المتجر بإيصال لا يعكس كامل قيمة مشترياتهما. ما بدا في البداية مسألة “سهو” انتهى بحكم كلّفهما نحو 49 ألف كرون.
بحسب تفاصيل القضية، استخدم الزوجان نظام الدفع الذاتي وقاما بتسجيل ودفع ثمن بعض السلع البسيطة مثل أكواب زجاجية ومناديل وقطعة سجاد صغيرة، بقيمة تقارب 500 كرون. لكن في المقابل، لم تُسجل أربعة مكاتب واثنتان من فراشي المرحاض، تتجاوز قيمتها الإجمالية ألفي كرون، وغادرا المتجر دون دفع ثمنها.
الواقعة لم تنتهِ عند البوابة. أثناء توقفهما لشراء المثلجات قرب المخرج، كان موظفو المتجر قد أبلغوا الأمن، ليجري إيقافهما والتحقق من المشتريات. الزوجان أكدا أمام الشرطة ثم المحكمة أن ما حدث كان خطأ غير مقصود نتيجة التوتر والضغط أثناء التسوق، وأنه لم تكن هناك نية للاستيلاء على البضائع.
غير أن Växjö tingsrätt لم تقتنع بهذا التفسير. المحكمة استندت إلى تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المتجر، واعتبرت أن تصرف الزوجين تم بتنسيق وعلم مشترك، وأنه لم تظهر أي محاولة منهما لتدارك “الخطأ” أو العودة لدفع المبلغ، ما يُضعف فرضية السهو.
وفي حيثيات الحكم، رأت المحكمة أن الأدلة تثبت أن الإخراج غير المدفوع للبضائع كان متعمدًا، وأدانت الزوجين بجنحة السرقة البسيطة.
الحكم لم يقتصر على الغرامات اليومية فحسب، إذ فُرض على الرجل 30 غرامة يومية بإجمالي 10,500 كرون، وعلى المرأة العدد نفسه بإجمالي 7,500 كرون. كما أُلزما بدفع تكاليف محاميهما التي بلغت 28,907 كرونات، إضافة إلى 2,000 كرون تُدفع لصالح صندوق دعم ضحايا الجرائم.
النتيجة النهائية: مبلغ يقارب 49 ألف كرون، في قضية بدأت ببضائع لم تتجاوز قيمتها ألفي كرون، وانتهت برسالة قضائية واضحة مفادها أن “الضغط والتوتر” لا يكفيان كتبرير عندما تشير الأدلة إلى غير ذلك.
