في قضية أثارت جدلاً واسعًا، تمثل عائلة أمام القضاء في Linköping بعد اتهامها بالحصول على ملايين الكرونات من أموال المساعدة الشخصية عبر معلومات وُصفت بأنها غير صحيحة.

القصة تعود إلى عام 2019، حين حصل ربّ الأسرة، البالغ من العمر 57 عامًا، على دعم منتظم للمساعدة الشخصية قُدّر بنحو 65 ساعة أسبوعيًا. التقارير الطبية والإفادات العائلية آنذاك أكدت معاناته من إعاقات جسدية ونفسية حادة تتطلب مساعدة مستمرة في الأكل، واللباس، والنظافة، والتنقل.

لكن الشكوك بدأت في 2025، بعدما وردت بلاغات تفيد بمشاهدته يعمل داخل مرآب سيارات ويتحرك بصورة طبيعية. ما دفع البلدية لفتح تحقيق موسّع كشف مفارقات لافتة:

المساعدون الشخصيون المسجّلون كانوا زوجته وأبناءه.

وثيقة طبية أخرى قُدمت لاحقًا لجهة رسمية أظهرت عدم وجود مشاكل صحية تُذكر.

خلال تفتيش منزلي، عُثر على وسائل مساعدة (كرسي متحرك، مشاية، كرسي حمّام) غير مستخدمة.

مواد رقمية (صور وفيديوهات) أظهرت الرجل يتحرك بحرية، يحمل أشياء ثقيلة، يرقص في مناسبات، ويسافر خارج البلاد دون مرافقين.

المداهمة التي نُفذت فجرًا أسفرت عن توقيف الرجل وزوجته، ولاحظت الشرطة تحركه الطبيعي دون مساعدة حتى سيارة الدورية. كما كشفت المراجعات المصرفية وسجلات الاتصالات تباعدًا متكررًا بينه وبين أفراد أسرته الذين كانوا يتقاضون رواتب كمساعدين له.

2.2 مليون كرون دون وجه حق
الادعاء العام حصر الاتهامات في الفترة الأخيرة من صرف الدعم، مُقدّرًا المبلغ بنحو 2.2 مليون كرون. ورغم أن الرجل كان قد كسب حكمًا أوليًا لصالحه عند الطعن بوقف المساعدات، فإن محكمة الاستئناف الإدارية ألغت القرار لاحقًا وأقرت قانونية إيقاف الدعم.

إنكار جماعي
الرجل وزوجته وابنه ينكرون التهم. محامي الابن أكد عدم وجود نية احتيالية، فيما امتنع محامي الزوجة عن التعليق، ولم يُتح رد من محامي الرجل حتى الآن.

—
خبر يعيد فتح ملف الرقابة على نظام المساعدة الشخصية، ويطرح أسئلة حادة حول الثقة، والتحقق، وحماية المال العام.