في خطوة تُعد من الأشد منذ عقود، كشفت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد يعيد رسم ملامح سياسة اللجوء في البلاد، واضعة حدًا لمرحلة من المرونة كانت تمنح طالبي اللجوء هامشًا واسعًا في السكن والتنقّل والعمل.

📉 سياق جديد… أرقام غير مسبوقة

الحكومة تربط هذا التحوّل بانخفاض تاريخي في أعداد طالبي اللجوء، حيث لم يتجاوز عدد المسجّلين حاليًا لدى مصلحة الهجرة نحو 8 آلاف شخص فقط، وهو رقم لم تشهده السويد منذ منتصف الثمانينيات. في الوقت نفسه، ترتفع حالات العودة، سواء الطوعية أو القسرية، بينما لا تتجاوز نسبة الموافقات الأولية على طلبات اللجوء ثلث الملفات المقدّمة.

هذا الواقع، وفق الحكومة، يفرض نظامًا أكثر صرامة ووضوحًا يربط بين كل مراحل اللجوء: من تقديم الطلب، إلى الإقامة المؤقتة، وصولًا إلى قرار البقاء أو العودة.

4
🏠 نهاية السكن الخاص

أحد أبرز التغييرات المقترحة هو إلغاء حق طالبي اللجوء في اختيار السكن الخاص خارج مراكز الاستقبال الرسمية. وزير الهجرة أوضح أن هذا النظام، بدل أن يدعم الاندماج، ساهم في تعميق العزلة الاجتماعية، وترك كثيرين في مناطق تعاني أصلًا من ضعف الخدمات وفرص العمل، إضافة إلى صعوبة متابعة من رُفضت طلباتهم وتنفيذ قرارات العودة بحقهم.

📍 إقامة إلزامية ومراقبة أشد

بموجب المشروع:

يُلزم طالبو اللجوء بالإقامة في الولاية أو المنطقة التي تُخصص لهم.

يُطلب منهم الالتزام بالحضور الدوري أو الإبلاغ للجهات المختصة.

أي إخلال قد يؤدي إلى خفض أو إيقاف المساعدات المالية، وفي حالات معينة قد يُعتبر الطلب متروكًا أو مسحوبًا.

4
💼 العمل… بعد انتظار

العمل خلال فترة دراسة طلب اللجوء سيكون مقيدًا بشدة. القاعدة العامة تمنع العمل، مع استثناء محدود يسمح بطلب تصريح بعد مرور ستة أشهر فقط، بشرط عدم صدور قرار نهائي واستيفاء شروط صارمة. الحكومة ترى في ذلك وسيلة لمنع استخدام سوق العمل كطريق التفافي للبقاء دون حسم قانوني.

⚖️ ماذا يعني ذلك لطالبي اللجوء؟

الرسالة واضحة: هامش الحرية السابق يتقلّص. السكن المستقل، والعمل المبكر، والتنقّل الواسع، ستُستبدل بنظام أكثر ضبطًا ورقابة. قد يوفّر هذا تنظيمًا وخدمات أكثر تركيزًا، لكنه في المقابل يزيد الهشاشة النفسية والاجتماعية، ويجعل أي خطأ إداري مكلفًا.

🇸🇪 وماذا عن المجتمع السويدي؟

القرار يعكس تغيّرًا في المزاج العام بعد سنوات من الجدل حول الهجرة. الحكومة تراهن على تقليل الضغط على البلديات، والحد من العزلة الاجتماعية، وتعزيز الثقة بنظام الرفاه. لكن الأسئلة الأخلاقية تبقى مطروحة:
هل تؤدي الصرامة إلى اندماج أفضل… أم إلى تهميش أعمق؟

⏰ في حال إقرار المشروع، ستدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، مع فترة انتقالية لإعادة هيكلة نظام الاستقبال بالكامل.