في خطوة تعكس تعقيدات إعداد اختبار وطني واسع النطاق، قررت الحكومة السويدية تمديد المهلة الزمنية الخاصة بتطوير اختبار اللغة السويدية المطلوب للحصول على الجنسية، بعد تأكيد الجهات الأكاديمية حاجتها لوقت أطول لضمان جودة الاختبار ودقته.
القرار يأتي بعد أن كلّفت الحكومة العام الماضي المجلس السويدي للجامعات والتعليم العالي بإجراء دراسة تمهيدية لإعداد اختبار يشمل اللغة السويدية والتربية المدنية، بالتعاون مع جامعتي يوتيبوري وستوكهولم. غير أن المسار العملي اصطدم بعقبة زمنية واضحة.
لماذا التمديد؟
جامعة ستوكهولم أبلغت رسميًا أنها لا تستطيع إنجاز اختبار اللغة ضمن الجدول السابق. وفي تقرير رُفع للحكومة في سبتمبر 2025، أوضح المجلس أن إعداد اختبار موثوق في مهارتي الفهم القرائي والاستماع يحتاج إلى فترة تطوير أطول مما كان متوقعًا.
وزيرة التعليم الثانوي والتعليم العالي والبحث العلمي شددت على أن إشراك الجامعات ضروري للوصول إلى اختبار “عالي الجودة”، معتبرة أن تعديل المهمة يمنح الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف دون التنازل عن المعايير العلمية.
الموعد الجديد
بموجب القرار المعدّل، من المقرر أن يصبح اختبار الفهم القرائي والسمعي باللغة السويدية جاهزًا بحلول 1 أكتوبر 2027، ما يمنح جامعة ستوكهولم فترة إضافية لاستكمال دورها في الإعداد.
جدل أكاديمي
في المقابل، كانت إدارة جامعة ستوكهولم قد انتقدت منذ البداية تكليف الجامعات بإعداد اختبار للجنسية، ووصفت المهمة بأنها سياسية بحتة لا تنسجم مع الدور الأكاديمي للتعليم والبحث. واعتبر رئيس الجامعة أن تحديد شروط منح الجنسية قرار سياسي لا ينبغي تحميله للمؤسسات الأكاديمية.
ما الذي يشمله اختبار الجنسية؟

اشتراط معرفة باللغة السويدية، والدراسات الاجتماعية، والثقافة السويدية.

المرحلة الأولى: اختبار في الدراسات الاجتماعية وفهم المسموع والمقروء.

المرحلة الثانية: اختبار في المهارات الشفوية والكتابية باللغة السويدية.

تقديم تقارير مرحلية عن التقدم ضمن التقارير السنوية لعام 2026.

الخلاصة: الحكومة ماضية في مشروع اختبار الجنسية، لكن مع إقرار واضح بأن الجودة تتطلب وقتًا أطول، وسط نقاش مستمر حول حدود الدور الأكاديمي في قرارات ذات طابع سياسي.
المصدر (سويدي): الحكومة السويدية