في خطوة وُصفت بأنها الأشد حتى الآن، أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد يهدف إلى تشديد الفحص الجنائي للأشخاص المتقدمين للعمل في المدارس، ضمن مسعى واضح لتعزيز الأمان داخل البيئة التعليمية وحماية الأطفال والطلاب.

المقترح الحكومي يقضي بتوسيع نطاق الجرائم التي يتم التدقيق فيها عند مراجعة السجل الجنائي للموظفين الجدد، بحيث لا يقتصر الفحص على الجرائم المعمول بها حالياً، بل يشمل فئات جديدة اعتُبرت حساسة وخطيرة داخل الوسط المدرسي.

وزيرة التعليم والاندماج Simona Mohamsson أعلنت تفاصيل المقترح خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم ممثلين عن أحزاب الحكومة إلى جانب حزب ديمقراطيي السويد، مؤكدة أن “بيئة المدرسة يجب أن تكون آمنة بالكامل، والفحص سيصبح أكثر صرامة لكل بالغ يعمل داخلها”.

وبحسب ما طُرح، فإن قائمة الجرائم التي سيشملها التدقيق ستتوسع لتضم جرائم اضطهاد الشرف، الإساءة للأطفال، التصوير المهين، ختان الإناث، جرائم الأسلحة، إضافة إلى الجرائم العنيفة، الإرهاب، استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتجنيد القاصرين في النشاطات الإجرامية.

ولا يقتصر المقترح على الموظفين فقط، بل يتضمن أيضاً تعديل قانون المدارس بما يسمح بتبادل معلومات محددة بين المدارس في إطار الوقاية من الجريمة. ويشمل ذلك مشاركة بيانات تتعلق بطلاب يُشتبه بارتباطهم بعصابات الجريمة المنظمة عند انتقالهم من مدرسة إلى أخرى، بهدف منع انتقال المخاطر بين المؤسسات التعليمية.

الحكومة اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في سياسة الوقاية داخل المدارس، وتأتي في سياق تشديد عام على قضايا الأمن وحماية القاصرين في السويد.