الشرطة تفتح تحقيقًا… والتهم قد تتبدّل
الشرطة السويدية باشرت تحقيقًا رسميًا من تلقاء نفسها فور الاطلاع على تفاصيل القضية. وأوضح المتحدث باسم الشرطة نيلس نورلينغ أن البلاغ الأولي سُجّل تحت توصيفي التهديد غير القانوني والتصوير المسيء، مؤكدًا أن التكييف القانوني ليس نهائيًا وقد يتغير مع تقدم التحقيقات وجمع الأدلة والاستماع إلى الأطراف المعنية.
بلدية مالمو: إيقاف فوري ثم فصل نهائي
القضية بدأت ببلاغ وصل إلى بلدية مالمو من مصدر مجهول، ما دفعها إلى فتح تحقيق داخلي عاجل. وبناءً على نتائجه، قررت البلدية إيقاف المعلمة عن العمل فورًا، قبل أن تُنهي خدمتها نهائيًا من قطاع التعليم. ورغم خطورة الوقائع، لم تُقدّم البلدية بلاغًا رسميًا للشرطة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة.
غضب سياسي وانتقادات حادة
سياسيون محليون عبّروا عن استيائهم من طريقة التعامل مع الملف. سارا فيتيرغرين من حزب حزب الليبراليين وعضوة لجنة المدارس في البلدية، قالت إنها لم تطّلع على التفاصيل إلا عبر الصحافة، ووصفت ما حدث بـ«المؤسف للغاية»، داعمةً فتح التحقيق الجنائي، ومنتقدةً غياب البلاغ الرسمي رغم توفر معطيات كافية.
بدوره، دعا يون إكلوف من حزب حزب المحافظين إلى إلزام المدارس بالتبليغ عن جميع الجرائم دون استثناء، مطالبًا بوقف أي تساهل مع إدارات لا تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وفي موقف أكثر حدّة، اعتبر ماغنوس أولسون من حزب حزب سفاريا ديمقارطنا أن بلدية مالمو «فقدت السيطرة»، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن الإخفاق منذ البداية.
مصدر سويدي: صحيفة Sydsvenskan.
