في تصعيد غير مسبوق لسياسة الهجرة، أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن زمن الإقامات الدائمة في السويد قد انتهى فعليًا، مؤكدًا أن الحكومة لا تنوي العودة إلى هذا النظام لما يحمله – على حد وصفه – من مخاطر تعيد البلاد إلى “فوضى اللجوء”.
الوزير شدد على أن التجربة السابقة أثبتت، بحسب تقييم الحكومة، أن التوسع في منح الإقامات الدائمة كان عاملًا مباشرًا في تفاقم أزمة الهجرة، وما رافقها من ضغط على الاندماج والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى كلفة مالية باهظة قد تصل إلى عشرات مليارات الكرونات في حال التراجع عن الإقامات المؤقتة.
وبحسب فورشيل، تسلّمت الحكومة تقريرًا رسميًا يقترح تثبيت نظام الإقامات المؤقتة ليشمل حتى من يحملون إقامات دائمة حاليًا، عبر سحبها واستبدالها بتصاريح مؤقتة. هذا التعديل قد يطال نحو 180 ألف شخص، بينهم قرابة 15 ألف حالة قانونية معقّدة قد تنتهي بإجراءات ترحيل.
هذه التصريحات جاءت في وقت احتدم فيه الجدل السياسي، بعد أن أعلن حزب البيئة خلال مؤتمره السياسي تبنّي توجه جديد يقوم على مبدأ “حرية التنقل العالمية”، داعيًا إلى إعادة فتح الباب أمام الإقامات الدائمة، وإحياء نظام تغيير المسار (spårbyte) الذي يسمح لطالبي اللجوء المرفوضين بالتقدّم لاحقًا لتصاريح عمل بدل الترحيل.
الحزب أكد نيته الضغط على حلفائه في صفوف المعارضة، وعلى رأسهم الاشتراكيون الديمقراطيون، لاعتماد هذا التوجه إذا نجحوا في تشكيل حكومة مستقبلية، في خطوة تُنذر بإعادة إشعال الصراع حول مستقبل الإقامات الدائمة ومصير آلاف المقيمين في البلاد.
