في تحرّك لافت يعكس تصاعد القلق من الاحتيال الرقمي، يطلق الاشتراكيون الديمقراطيون دعوة أوروبية شاملة لتشديد القوانين التي تحكم استخدام الصور والأصوات على الإنترنت، مؤكدين أن وجوه المواطنين لا يجوز أن تُستغل كسلعة في سوق الإعلانات المضللة.

المبادرة، التي تتقدم بها قيادات من الحزب يتصدرهم Magdalena Andersson، تقوم على فكرة منح مواطني الاتحاد الأوروبي حقًا قانونيًا صريحًا في ملامحهم الشخصية. ويقترح أصحابها توسيع تشريعات حقوق النشر لتشمل الوجوه والأصوات، بما يمنع استخدامها دون إذن، خصوصًا في محتوى التزييف العميق والإعلانات الاحتيالية.

ويرى مقدمو المقترح أن منصات التواصل يجب أن تتحمل مسؤولية أوضح عن المحتوى المزيف الذي يستغل صور أشخاص حقيقيين، محذرين من تحوّل هذا الاستغلال إلى «نموذج ربحي» ما لم تُفرض عقوبات رادعة على شركات التكنولوجيا الكبرى. ويؤكدون أن أرباح الإعلانات المضللة لا ينبغي أن تمر بلا مساءلة.

وفي سياق البحث عن حلول عملية، يشير الاشتراكيون الديمقراطيون إلى التجربة الدنماركية كنقطة انطلاق، معتبرين أن السويد مطالَبة بالانتقال من موقع المتابع إلى موقع المبادر داخل أوروبا، وقيادة مسار تشريعي يضع حدًا لما يسمونه «اقتصاد الاحتيال الرقمي».

في المقابل، يوجّه الحزب انتقادات للمحافظين، معتبرًا أن وتيرة تحركاتهم بطيئة ولا توفر حماية كافية للمواطنين، سواء على المستوى الوطني أو الأوروبي، في وقت تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي وتتسع معها مساحات الخداع.

وتفتح المبادرة نقاشًا واسعًا حول توازن دقيق بين حرية المنصات الرقمية وواجب حماية الأفراد، في مرحلة تتطلب—بحسب أصحاب الطرح—قوانين تواكب السرعة غير المسبوقة للتطور التقني.

المصدر السويدي: omni.se