في تصريح أثار جدلاً واسعاً، توقّع قيادي بارز في حزب Sverigedemokraterna (SD) أن يشهد عام 2026 بداية سحب أعداد كبيرة من الجنسيات السويدية، وذهب أبعد من ذلك بالتعبير عن استعداده للاحتفال مع بدء تطبيق هذه الإجراءات.
الحديث جاء في سياق وعود أطلقها زعيم الحزب Jimmie Åkesson، مفادها أن العام 2026 سيشهد تمرير قوانين جديدة تتيح تجريد فئات محددة من المهاجرين من الجنسية، ولا سيما المدانين بجرائم جسيمة. ويرى الحزب أن هذه الخطوة تتطلب تعديلات دستورية تمنح الدولة صلاحيات أوسع في حالات يعتبرها «مساساً بالمصالح الحيوية للسويد».
القيادي Pontus Persson لم يُخفِ حماسه، مؤكداً أن الأمر بالنسبة له ليس مجرد إجراء قانوني بل «إنجاز سياسي». ووفق الطروحات المطروحة، فإن سحب الجنسية قد يشمل المدانين بجرائم خطيرة تمس أمن الدولة أو النظام العام، مع طرح أشدّ يقضي بسحب الجنسية من جميع أفراد العصابات من مزدوجي الجنسية وترحيلهم خارج البلاد.
هذا الخطاب فجّر نقاشاً سياسياً وإعلامياً محتدماً. ففي مناظرة مع الصحفي هنريك جلاليان من صحيفة Dagens ETC، وُجّهت انتقادات حادة للحزب وللتعاون الحكومي معه، محذّرة من أن نطاق التطبيق قد يتوسع ليطال أشخاصاً مندمجين ويساهمون إيجابياً في المجتمع، وليس فقط «المجرمين الخطرين».
في المقابل، دافع بيرشون عن موقفه قائلاً إن الجنسية «ليست حقاً مطلقاً»، ويمكن سحبها ممن حصلوا عليها بطرق غير مشروعة أو ارتكبوا جرائم جسيمة. كما اعتبر أن إتقان اللغة أو الاندماج الاجتماعي لا يكفيان مبرراً للبقاء، مؤكداً — بحسب رأيه — أن «المصلحة الوطنية» يجب أن تتقدم على مصلحة الفرد، في قطيعة مع سياسات سابقة.
المصدر السويدي: Dagens ETC
