تتجه السويد إلى تشديد غير مسبوق في قواعد الترحيل، ضمن مسار حكومي جديد يربط حق البقاء في البلاد بالالتزام الصارم بالقانون. ووفق التوجّه المعلن، فإن أي جريمة لا تقتصر عقوبتها على الغرامة المالية قد تصبح سبباً مباشراً للطرد من السويد.
الخطّة، التي يقودها Johan Forssell، ستُطرح في شكل مشروع قانون مطلع عام 2026، وتهدف إلى إنهاء ما تعتبره الحكومة “ثغرات” عطّلت تنفيذ قرارات الطرد في السابق.
نهاية الاستثناءات… و«الروابط الإنسانية» خارج الحساب
التعديلات المرتقبة تُنهي العمل بعامل “الارتباط بالسويد” الذي كان يُستخدم لتجميد الترحيل بسبب الأسرة أو الأطفال أو سنوات الإقامة الطويلة. ووفق الرؤية الحكومية، لن تشكّل الروابط العائلية أو الاجتماعية عائقاً أمام الطرد إذا ثبت ارتكاب جريمة جنائية.
الوزير شدّد على أن احترام القانون هو الشرط الأول للبقاء، مؤكداً أن هذا الملف يتصدر أولوياته لاستعادة ثقة المجتمع بنظام الهجرة والعدالة.
قضية صادمة سرّعت القرار
تسارع النقاش بعد قضية أثارت غضباً واسعاً: إدانة موظف رعاية منزلية بارتكاب جريمة خطيرة بحق امرأة مسنّة تبلغ 100 عام، دون أن يُتخذ قرار بترحيله. الحادثة أعادت فتح ملف فعالية قوانين الطرد وحدودها.
من تحقيق حكومي إلى تشريع
الأساس القانوني للمقترح يعود إلى تحقيق حكومي أُنجز في مايو الماضي، أوصى بربط الإقامة بسجل جنائي خالٍ من الجرائم الجسيمة. الحكومة تسعى الآن لتحويل هذه التوصيات إلى قانون يُعرض على Riksdag.
جدل مرتقب في 2026
يرى مراقبون أن إقرار القانون سيجعل منه الأشد صرامة في تاريخ السويد الحديث، مع توقعات بصدام سياسي وقانوني مع المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان. وبين من يعتبره ضرورة لحماية المجتمع، ومن يراه مساساً بمبادئ الإنسانية والاندماج، يبدو أن ملف الترحيل سيكون من أكثر القضايا سخونة خلال عام 2026.
المصدر السويدي: Aftonbladet
