أعلن حزب سفاريا ديمقارطنا (SD) عن مقترح جديد مثير للجدل يستهدف تشديد التعامل مع الجريمة المنظمة في السويد، عبر فتح الباب أمام ترحيل ما يقارب 3 آلاف شخص خلال المرحلة المقبلة، في إطار قانون سحب الجنسية والترحيل.

ويقوم المقترح على مبدأ أن الانتماء إلى شبكة أو عصابة إجرامية يُعد جريمة بحد ذاته، ما يعني أن العقوبات لن تقتصر على مرتكبي الجرائم المباشرة، بل ستشمل أيضًا من يثبت انتماؤهم لهذه الشبكات. ويطال القانون المقترح حاملي الإقامات وكذلك الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة.

رئيس لجنة الشؤون القضائية في البرلمان عن حزب SD، هنريك فينغه، أوضح أن الهدف الأساسي من الخطة هو “التعامل بحزم مع المجرمين الذين يحملون الجنسية السويدية إلى جانب جنسية أخرى”، مؤكدًا أن التركيز ينصب على إبعاد العناصر الإجرامية عن المجتمع السويدي.

في المقابل، عبّر منتقدون عن قلقهم من أن يؤدي هذا المقترح إلى توسيع نطاق سحب الجنسية مستقبلًا ليشمل فئات أوسع، ما قد يفتح الباب أمام استخدام القانون بشكل يتجاوز الهدف المعلن منه.

وتأتي هذه الخطة في ظل أرقام مقلقة، إذ تشير تقديرات الشرطة السويدية إلى أن عدد الأشخاص المتورطين أو المشاركين في الجريمة المنظمة يصل إلى نحو 17 ألف شخص، ما يعكس حجم التحدي الأمني الذي تواجهه البلاد.

ويعتزم حزب SD طرح تفاصيل المقترح خلال لقاءات ومشاورات مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ضمن نقاشات موسعة حول كيفية مواجهة العنف المتصاعد المرتبط بالعصابات، في وقت تتصدر فيه قضايا الأمن والجريمة أجندة النقاش السياسي والشعبي في السويد.