تشير أحدث تقديرات نقابة العمال السويدية LO إلى أن السنوات المقبلة ستشهد انتعاشاً لافتاً في الأجور الحقيقية، وسط مؤشرات واضحة على خروج الاقتصاد السويدي من مرحلة الضغوط التضخمية التي عاشها مؤخراً. وبحسب ما نقله راديو السويد، تتجه الأجور الحقيقية للارتفاع بنسبة 3% في عام 2025 ثم 3.2% في عام 2026، وهي القفزة الأقوى منذ عام 2009.

يرى خبراء الاقتصاد في النقابة أن هذا التحسن يأتي نتيجة تلاقي عاملين مهمين: زيادات ملحوظة في الأجور من جهة، وتراجع تأثير التضخم على القدرة الشرائية من جهة أخرى. ويقول كبير الاقتصاديين في LO، توربيورن هولو، إن هذا الارتفاع “سيمنح الناس مساحة أكبر للاستهلاك والقيام بنشاطات ترفيهية أو شراء حاجيات جديدة، وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام”.

تعافٍ اقتصادي يترسخ خطوةً بعد أخرى

توضح التوقعات أن السويد بدأت بالفعل مرحلة التعافي بعد سنوات صعبة، ويعبّر هولو عن ذلك قائلاً: “الآن بدأت مرحلة التعافي… أخيراً”. ويشير خبراء النقابة إلى أن عام 2026 قد يكون عاماً محورياً، مع تسجيل أقوى نمو في الأجور الحقيقية منذ الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نحو عقدين.

لكن… لماذا لا تتراجع البطالة بالسرعة نفسها؟

رغم التحسن المرتقب في القدرة الشرائية، فإن التراجع المتوقع في البطالة سيظل محدوداً، حيث تشير تقديرات LO إلى انخفاض المعدّل من 8.8% إلى 8.6% فقط.

ويُرجع هولو هذا البطء إلى أن الشركات تفضل في البداية الاعتماد على موظفيها الحاليين وزيادة ساعات عملهم بدلاً من توظيف العاطلين. كما أن دخول طلاب الجامعات والمدارس إلى سوق العمل يساهم في تغطية الوظائف الشاغرة قبل أن تتجه الشركات لاستقطاب الباحثين عن عمل.

ورغم ذلك، تبقى مؤشرات التعافي الاقتصادي واضحة، حتى وإن لم ينعكس التحسن في الأجور مباشرة على سوق العمل بالوتيرة نفسها.

المصدر: nyheter24