الوزير بولين أوضح أن القرار الجديد يمنح السلطات مجالاً أكبر لاستدعاء المواطنين للخدمة المدنية عند الحاجة، قائلاً إن تفعيل النظام بشكل موسّع يعني إمكانية إجراء اختبارات التجنيد المدني وتكليف الأفراد بمهام طويلة المدة في حال تطلب الوضع ذلك.

---

تجربة أوكرانيا… درس حيّ يدفع السويد للتحرك

لم يُخفِ الوزير أن الحرب في أوكرانيا كانت مثالاً واضحاً على مدى الضغط الذي يمكن أن تتعرض له المجتمعات المدنية عند الأزمات الكبرى. فعندما تتأزم الجبهات العسكرية، تتأثر قطاعات الصحة والطاقة والنقل والإنقاذ بشدة، وهو ما دفع السويد إلى إعادة تقييم جاهزيتها.

وأكد بولين أن السويد بدورها تواجه حاجة متزايدة إلى الأفراد في حالات الطوارئ والتأهب، مشيراً إلى ضرورة استعداد المجتمع لـ “السيناريو الأسوأ” إذا تدهورت الظروف.

---

قطاعات جديدة تدخل تحت مظلة الخدمة المدنية

الحكومة كانت قد طلبت من عدة جهات تقييم احتياجاتها من القوى البشرية، وقد شمل ذلك:

• هيئة النقل السويدية التي تفحص إمكانية إدراج مجندين مدنيين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

• الهيئة الوطنية للصحة والشؤون الاجتماعية، المكلفة بدراسة دمج الخدمة المدنية ضمن قطاع الرعاية الصحية.

• قطاعات الإطفاء والطاقة الكهربائية التي بدأ تطبيق الخدمة المدنية فيها في وقت سابق.

كما شدد وزير البنية التحتية والسكن أندرياس كارلسون على أن وجود شبكة نقل قوية يُعد عاملاً “حاسماً” في كل مستويات الأزمات، سواء كانت مدنية أم في حالات التأهب المرتفع.

---

ماذا يعني ذلك للمجتمع؟

الخدمة المدنية تهدف إلى توفير قوة وطنية جاهزة يمكن الاستعانة بها فوراً لضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الرعاية الصحية، الإنقاذ والنقل.
الغاية الأساسية: حماية استمرارية المجتمع حتى في أشد الظروف، بما في ذلك احتمال اندلاع حرب.

وبمعنى آخر… تريد الحكومة التأكد من أن “المجتمع سيظل يعمل مهما حدث”.

---

المصدر: TV4