في رسالة سياسية حاسمة، أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن حكومته ماضية في تشديد القوانين المتعلقة بسحب الجنسية من كل من يملك جنسية مزدوجة ويُعتبر تهديداً للأمن أو ضالعاً في الجريمة المنظمة، لافتاً إلى أن التشريعات الحالية تعيق هذا الإجراء حتى لو كانت الجنسية قد مُنحت عبر طرق غير قانونية أو ارتكب حاملها جرائم خطيرة، وهو ما وصفه بأنه أمر غير منطقي ولا يصب في مصلحة البلاد.

وفي سياق حديثه عن التعديلات المطروحة أمام البرلمان، أوضح كريسترشون أن المقترحات الجديدة تستهدف قادة العصابات وأفراد الشبكات الإجرامية الذين تقول الشرطة إن عددهم يقارب 1400 شخص يحملون أكثر من جنسية، معتبراً أن استمرار تمتعهم بالحماية القانونية الحالية يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي السويدي، بينما الهدف يجب أن يكون حماية المجتمع لا حماية المجرمين.

ولم يتردد رئيس الوزراء في مهاجمة أحزاب المعارضة، وعلى رأسها اليسار والبيئة والوسط، بسبب رفضها لهذه التغييرات، كما انتقد موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي وصفه بالمتذبذب، متسائلاً ما إذا كانوا سيدعمون إصلاحات تعزز أمن البلاد أم سيخضعون لحسابات سياسية.

وتطرق كريسترشون أيضاً إلى ملف المدانين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل لكن تنفيذها يظل معقداً، مشيراً إلى أن هؤلاء ما زالوا قادرين على التنقل والعمل داخل الاتحاد الأوروبي والحصول على مساعدات اجتماعية، رغم إدانتهم بجرائم خطيرة كالقتل والاغتصاب وتهديد أمن الدولة. واعتبر هذا الواقع “صادماً” ويقتضي إغلاق الثغرات التشريعية فوراً.

وختم بالتأكيد على أن حكومته تضع أمن السويديين فوق كل اعتبار، موجهاً انتقاداً مباشراً للحكومات الاشتراكية السابقة التي—على حد قوله—تجاهلت تحذيرات مصلحة الهجرة وجهاز الأمن لسنوات دون اتخاذ خطوات جدية.