في تطوّر أثار غضباً واسعاً داخل السويد، وجّهت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون انتقاداً شديد اللهجة لسلسلة متاجر ICA Maxi بعد انكشاف عمليات تلاعب ممنهجة بالأسعار، وصفتها الوزيرة بأنها “خداع صريح يضلل المستهلكين” في وقت تكافح فيه آلاف العائلات لتحمّل تكاليف المعيشة المرتفعة.

تلاعب مدروس لإظهار المتاجر بشكل أرخص

التحقيقات التي كشفتها Kalla Fakta أظهرت أن عدداً من أكبر فروع إيكا في البلاد خفّضت أسعار منتجات مختارة فقط خلال الأيام التي تجري فيها منظمة المتقاعدين PRO فحصها السنوي لأسعار الغذاء، لتبدو المتاجر وكأنها الأرخص في السوق.
وبمجرد انتهاء عملية جمع البيانات، أعادت هذه الفروع رفع الأسعار إلى مستوياتها الأصلية، رغم أنها استخدمت لاحقاً نتائج الفحص في حملات دعائية لتسويق صورة “المتجر الأقل سعراً”.

اعتراف من داخل إيكا… ومحاولة تبرير

في كالمار Kalmar، اعترف مدير أحد فروع Ica Maxi، باتريك ويبيري، بأن الأسعار عُدّلت فعلاً خلال فترة المسح، مشيراً إلى أن المنافس Willys يقوم بالسلوك نفسه. وقال بلهجة اعتراف واضحة:
“لقد تجاوزنا الحدود… نعم، هذا صحيح.”

الوزيرة: استغلال غير مقبول للأسر السويدية

سفانتيسون أوضحت في مقابلة مع قناة TV4 أن تصرف بعض المتاجر “غير عادل” ويضغط على المستهلكين الذين يعيشون أصلاً ظروفاً مالية صعبة. وشددت على أن الأسعار يجب أن تعكس الواقع الحقيقي، لا أن تُستخدم في “تحسين صورة” المتاجر عبر حيل مدروسة.

خطوات حكومية لمواجهة الفضيحة

في محاولة لاحتواء الموقف واستعادة الثقة، أعلنت الحكومة في 21 نوفمبر تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أسعار المواد الغذائية بشكل يومي لدى المتاجر الكبرى. وأكدت سفانتيسون أن السلطات تتابع البيانات لحظة بلحظة، وأن استدعاء الشركات الكبرى مرة جديدة ليس مستبعداً.
واختتمت الوزيرة برسالة حازمة:
“هذا السلوك غير مقبول… وسنقف مع المستهلكين الذين يكافحون يومياً لتأمين احتياجاتهم.”

المصادر: Kalla Fakta – TV4