رقابة غائبة ونتائج صادمة

التحقيق الجديد يستند إلى ملاحظات خطيرة من مفتشية المدارس، حيث تبيّن أن بعض المؤسسات التعليمية منحت شهادات غير قانونية، بينما فشلت بلديات أخرى في مراقبة جودة التعليم، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على مقدّمي الخدمات من القطاع الخاص دون رقابة كافية.
كما حذّرت المفتشية من أن هذا الوضع قد يفتح الباب أمام عمليات احتيال داخل نظام الرفاه المرتبط بالدراسة والدعم.

الوزيرة: نصف طلاب SFI ينسحبون

وزيرة التعليم الثانوي لوتا إدهولم شددت على حجم المشكلة قائلة إن 50% من طلاب SFI يغادرون البرنامج قبل إكماله، مؤكدة أن البلديات لا تقوم بمتابعة كافية، وأن “المشكلات في النظام تتكرر منذ سنوات دون حلول جذرية”.

ولن يقتصر التحقيق على SFI فقط، بل سيفحص أيضاً أسباب انسحاب العاطلين عن العمل من برامج Komvux بشكل غير مبرر، بهدف رفع نسبة المنتظمين وضمان أن يحصل الطلاب على تعليم فعّال وذي جودة واضحة.

ما الذي تريد الحكومة تغييره؟

التحقيق سيعمل على:

• تحديد مسؤوليات البلديات بدقة أكبر.

• تشديد الرقابة على الشركات الخاصة التي تقدم التعليم.

• تحسين جودة التدريس والأدوات التعليمية.

• رفع نسبة الطلاب الذين يبدؤون ويستمرون حتى إكمال تعليمهم.

ترحيب من المعلمين

اتحاد معلمي السويد عبّر عن دعمه لهذه الخطوة، واصفاً القطاع بأنه يعيش حالة “تشتّت وفوضى”، حيث يواجه المدرسون بيئة قصيرة الأمد، ومبانٍ ضعيفة التجهيز، وتدخلاً كبيراً من شركات خاصة “غير جدّية”.

وقال نائب رئيس الاتحاد روبن سميث إن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر في هذا النوع من التعليم بدلاً من تركه لجهات متعددة لا تخضع لرقابة فعالة.

موعد التقرير النهائي

من المقرر أن تُقدّم نتائج التحقيق للحكومة في 15 يونيو 2027، ضمن اتفاق أحزاب تيدو التي تدعم هذا المسار الإصلاحي.

(المصدر: TT)