مع اقتراب مواعيد تجديد الإقامات خلال 2025 وبداية 2026، يعيش كثير من السوريين في السويد حالة قلق حقيقية:
هل ستُجَدَّد الإقامة كما في السابق؟ هل يمكن سحب الحماية؟ وهل ما زال “الوضع في سوريا” سبباً كافياً للبقاء؟

القلق ليس مبالغة؛ فطريقة تفكير مصلحة الهجرة تغيّرت بوضوح بعد التحولات السياسية في سوريا، وأصبح فهم القواعد الجديدة مسألة مصيرية لكل من ينتظر قرار تجديد أو يقدم طلباً لأول مرة.

---

من منطق “سوريا خطرة للجميع” إلى منطق “قصتك أنت فقط”

بعد التغييرات الأخيرة في سوريا، أوقفت مصلحة الهجرة عملياً التعامل مع ملفات السوريين لفترة قاربت تسعة أشهر. ثم أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر أنها ستعود لدراسة القضايا، لكن وفق مبدأ جديد:
«كل ملف يُقيَّم بشكل فردي».

هذا الشعار يعني عملياً أن:

• الوضع العام في سوريا لم يعد كافياً للحصول على إقامة أو تجديدها.

• المطلوب اليوم هو خطر شخصي، محدد، يخصك أنت وحدك.

• بعد إثبات الخطر، يجب إقناع المحقّق بأنك لا تستطيع الحصول على حماية من السلطات السورية الجديدة ولا النزوح إلى منطقة أخرى داخل البلد.

أما الحديث عن خطر عام قادم من “الحكومة الجديدة” في سوريا فلن يكون مقنعاً، لأن النظام القائم يُنظر إليه أوروبياً كنظام انتقالي مرحَّب به وتحت رقابة غربية. النتيجة العملية:

من لا يستطيع إثبات خطر فردي، تصبح فرصة حصوله على الإقامة أو تجديدها ضعيفة جداً.

---

الإقامة المؤقتة… “ثغرة” تجعل كل تجديد معركة جديدة

منذ أن ألغت السويد الإقامات الدائمة واستبدلتها بالمؤقتة، تحوّل تصريح الإقامة إلى وضع هش يمكن أن يتغيّر في أي لحظة إذا تغيّر وضع بلد الأصل.

ومع السوريين بدأ هذا يظهر بوضوح من خلال:

• إعادة فتح ملفات قديمة.

• رفض مفاجئ لطلبات تجديد كانت تمر سابقاً دون مشاكل.

• سحب صفة الحماية من أشخاص حصلوا عليها قبل سنوات.

الخط الأساسي الذي تتبعه مصلحة الهجرة اليوم هو:

المهم ليس ما حدث لك قبل عشر سنوات، بل هل يوجد خطر شخصي عليك الآن إذا عدت؟

كل طلب تجديد يُعامل تقريباً كأنها محاكمة جديدة، وليس إجراءً روتينياً تلقائياً.

---

لماذا لم يعد “الوضع في سوريا” جواباً كافياً؟

السؤال الكلاسيكي في التحقيقات هو:
“لماذا لا تستطيع العودة إلى سوريا؟”

الإجابات التي كانت شائعة في السنوات الأولى للحرب أصبحت اليوم شبه بلا قيمة قانونية، مثل:

• لدي مشكلة مع نظام بشار الأسد أو حزب البعث.

• الوضع الأمني سيء، يوجد خطف واعتقالات وانفلات أمني.

• لا أريد أداء الخدمة العسكرية.

تعتبر مصلحة الهجرة الآن أن:

• النظام تغيّر، والخدمة العسكرية لم تعد تُقدَّم كخطر بالطريقة القديمة.

• النظام الجديد يُنظر إليه كنظام انتقالي له برنامج إصلاح ديمقراطي تحت مراقبة خارجية.

• الخوف من الوضع العام أو من الفوضى الأمنية “خطر يطال الجميع”، وبالتالي ليس سبباً شخصياً يميّزك عن غيرك.

القانون السويدي في صيغته الحالية يقول بوضوح:

“الوضع العام وحده لا يمنحك حق الحماية.”

---

مثال على سبب لم يعد يقنع الهجرة

“كانت مشكلتي مع النظام السوري، وأخشى العودة في ظل نظام متطرف ووضع أمني سيء، كما أنني لا أريد أداء الخدمة العسكرية.”

بالمنطق الجديد، رد مصلحة الهجرة سيكون تقريباً:

• النظام تغيّر، والخدمة العسكرية لم تعد في نفس الإطار السابق.

• النظام الحالي انتقالي وتحت مراقبة دولية.

• لم تقدّم ما يثبت أن هناك جهة محددة تطاردك أنت شخصياً اليوم.

وبالتالي يُعتبَر هذا السبب ضعيفاً وغير كافٍ للحصول على حماية.

---

ما هي الأسباب التي قد تُعتبر قوية اليوم؟

ما تبحث عنه مصلحة الهجرة هو “المخاطر الشخصية”، أي الأسباب المرتبطة بك أنت، وليس بسوريا كعنوان عام. من بين الأمثلة التي يمكن أن تُؤخذ بجدية:

• الانتماء إلى أقلية دينية أو قومية تتعرض فعلاً للخطر، مع وجود قصة وتفاصيل توضح كيف ينعكس هذا الخطر عليك أنت.

• القدوم من منطقة تتعرض لاضطهاد موجّه، مثل بعض مناطق السويداء مثلاً، لكن:

  • لا يكفي الحديث عن “مشكلة السويداء” بشكل عام؛

  • يجب أن تشرح ماذا حدث لك أنت أو لعائلتك بالتحديد، ومن يلاحقك ولماذا.

• خلافات عائلية، ثأرية أو قبلية تتضمن تهديدات مباشرة أو اعتداءات سابقة أو خطر عنف مستمر.

• التعرض لـ مضايقات أو تهديدات من جماعات مسلحة أو سلطات محلية، مع إمكانية توثيق هذه الوقائع قدر الإمكان.

كل ذلك يدخل في إطار ما تسميه مصلحة الهجرة:

“خطر فردي وشخصي على حياة الشخص أو حريته.”

---

لماذا نرى اليوم ارتفاعاً في حالات الرفض؟

عدة عوامل اجتمعت لتجعل قرارات الرفض وسحب الحماية أكثر شيوعاً:

1. تقييم المستقبل لا الماضي

   • ما عانيته سابقاً مهم كخلفية، لكن القرار النهائي يُبنى على:

     “ماذا سيحصل لك الآن إذا عدت؟”

2. تغيّر المشهد السياسي في سوريا

   • تعتبر الهجرة أن مستوى الخطر العام انخفض أو تبدّل شكله في بعض المناطق، وبالتالي لم يعد مبرراً كافياً للحماية الشاملة.

3. الإقامات المؤقتة

   • كل موعد تجديد يعني عملياً إعادة فتح الملف.

   • لا توجد ضمانة تلقائية لاستمرار الحماية حتى لو لم يتغيّر شيء في حياتك الشخصية، طالما أن مصلحة الهجرة ترى أن وضع بلدك تغيّر.

---

ماذا يجب أن يفعل السوري عند التقديم أو التجديد في 2025–2026؟

إذا كنت تستعد لتقديم طلب جديد أو تجديد إقامتك، فالأهم اليوم هو طريقة عرض قصتك:

1. ركّز على نفسك أنت، لا على سوريا ككل

   • لا تكتفِ بجمل عامة مثل “الوضع غير آمن” أو “هناك حرب”.

   • اشرح بدقة من يهددك، ولماذا أنت تحديداً، وما الذي قد يحدث لك إذا عدت.

2. اجمع كل ما تستطيع من الأدلة

   • رسائل تهديد، تقارير طبية، صور، شهادات، وثائق رسمية، أسماء شهود…

   • التفاصيل الدقيقة تعطي صورتك مصداقية أكبر أمام المحقّق.

3. حدّد الجهة التي لا تستطيع حمايتك

   • هل المشكلة مع سلطات محلية، جماعة مسلّحة، مجموعة عائلة أو عشيرة؟

   • هل بإمكانك نظرياً الانتقال لمنطقة أخرى داخل سوريا أم أن الخطر سيلحق بك أينما ذهبت؟

4. تذكّر القاعدة الجديدة

   • التركيز على الاستثناءات الفردية بدل الحماية الجماعية.

   • تقييم المخاطر المستقبلية بدلاً من الاكتفاء بما حصل في الماضي.

   • الإقامات المؤقتة تعني أن الحماية يمكن أن تُسحب أو يُرفض تجديدها بسهولة أكبر من السابق.

---

في الخلاصة، ما تغيّر في 2025–2026 ليس مجرد تفاصيل قانونية صغيرة، بل طريقة تفكير كاملة داخل مصلحة الهجرة:
لم تعد سوريا “ملفاً واحداً” لكل السوريين، بل أصبح كل شخص ملفاً منفصلاً بقصته الخاصة.
وما يحدّد مصيرك اليوم ليس ما يجري في سوريا فقط، بل ما تستطيع أنت أن تثبته عن الخطر الذي يهددك أنت وحدك إذا عدت هناك.