القصة بدأت حين قررت بيا سلوبيري تأجير سيارتها السكنية المتنقلة، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 700 ألف كرونة، لشخص تواصل معها بهدف الاستئجار. وبحذر شديد، تواصلت بيا قبل ذلك مع شركة التأمين Folksam للتأكد من أن عملية التأجير مشمولة ضمن التأمين، وحصلت – كما تقول – على الضوء الأخضر.

لكن بعد تسليم المفاتيح، انهار كل شيء.

رسالة غريبة… ثم اختفاء تام

بعد ساعات قليلة من استلام المستأجر للسيارة، وصلتها رسالة نصية منه يدّعي فيها أنه ترك السيارة في كولدينغ بالدنمارك، ووضع المفتاح فوق أحد الإطارات. بعدها اختفى دون أثر، ومعه اختفت السيارة.

بيا سارعت إلى إبلاغ الشرطة، لكن المفاجأة الأكبر جاءت من شركة التأمين.

Folksam: “هذه ليست سرقة”

رفضت الشركة دفع أي تعويض، مبررة موقفها بأن التأمين لا يغطي الحالات التي يمنح فيها المالك الوصول إلى المركبة طوعاً، بما في ذلك تسليم المفاتيح للمستأجر. وبناء على شروطها، لا تُعتبر الواقعة “سرقة” بالمعنى التأميني.

وعندما لجأت بيا إلى مكتب شكاوى المستهلكين ثم الهيئة العامة لشكاوى المستهلك (ARN)، كانت النتيجة واحدة:
لا يوجد دليل كافٍ يؤكد حدوث عملية سرقة.

“اتّبعت التعليمات… وخسرت كل شيء”

بيا عبّرت عن إحباطها قائلة:
“كيف يمكنني أن أؤجّر السيارة دون أن أسلّم المفاتيح؟ لقد قمت بكل ما طُلب مني، ومع ذلك خرجت بلا سيارة وبلا تعويض.”

خبر يعيد فتح النقاش حول ثغرات التأمين، ومخاطر تأجير المركبات الخاصة، خصوصاً عندما يُساء استغلال الثقة.

المصدر السويدي المذكور في الخبر: Skånska Dagbladet