يتجدد الجدل في السويد حول حدود السرعة على الطرق السريعة، بعد أن قدّم النائب عن حزب المحافظين لارس بيكمان مقترحًا رسميًا يدعو إلى رفع الحد الأقصى للسرعة إلى 140 كيلومترًا في الساعة في بعض الطرق التي تُصنَّف بأنها آمنة وحديثة.
الاقتراح أثار اهتمامًا واسعًا، خاصة أنه يأتي بعد سلسلة من قرارات مصلحة النقل السويدية خلال العام الماضي بخفض السرعات في عدد من المناطق إلى 40 و60 و80 وحتى 100 كلم/س، وهو ما أثار انتقادات من بعض الجهات التي رأت أن الدولة تلجأ إلى تقليل السرعة بدلاً من تحديث البنية التحتية وتحسين الطرق.
بيكمان أوضح في مذكرته أن السرعات الحالية لا تتناسب مع جودة الطرق السويدية الحديثة ولا مع الواقع المروري اليومي، مشيرًا إلى أن دولاً أوروبية عدة مثل ألمانيا وفرنسا تسمح بسرعة تصل إلى 130 و140 كلم/س، وأن طرقًا مثل E4 بين المدن السويدية الكبرى مؤهلة لمثل هذا التعديل.
لكن المقترح لن يمر بسهولة. فمن المتوقع أن تواجهه معارضة قوية من الجهات المعنية بالسلامة المرورية، إضافة إلى أحزاب أخرى مثل حزب الوسط الذي دعا سابقًا إلى خفض السرعة على الطرق المزدحمة مثل E6 عبر يوتوبوري.
البرلمان السويدي سيبدأ مناقشة المقترح في جلساته المقبلة، وسط انقسام واضح بين من يرى فيه خطوة نحو مرونة أكبر في التنقل، ومن يخشى أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث.
