رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون رحّب بالقرار، مؤكداً أن بلاده كانت من الدول الداعمة له بقوة، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:
“من المهم أن يكون التبادل التجاري مع العالم مفتوحاً وسهلاً، لكن ليس على حساب القيم والمسؤولية. لا يمكن السماح لبعض الشركات الصينية باستغلال الثغرات الجمركية لبيع منتجات غير آمنة أو مضرة بالبيئة داخل أسواقنا”.
وأشار كريسترشون إلى أن الخطوة ستساهم في حماية المستهلكين السويديين والأوروبيين من السلع منخفضة الجودة، وفي الوقت ذاته تمنح الشركات المحلية منافسة أكثر عدلاً في السوق.
ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2026، حيث ستُفرض رسوم جمركية موحدة على جميع الطرود بغضّ النظر عن قيمتها. وقد رحّبت شركات أوروبية كبرى مثل “زالاندو” (Zalando) بالقرار، واعتبرته “خطوة طال انتظارها لضمان بيئة تجارية نزيهة”.
ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، بلغ عدد الطرود منخفضة القيمة العام الماضي نحو 4.6 مليار طرد، جاء أكثر من 90% منها من الصين. بعض الدول الأوروبية، مثل رومانيا وإيطاليا، بدأت بالفعل بفرض رسوم وطنية على هذه الطرود، مما أثار جدلاً حول خطر تباين القوانين بين الدول الأعضاء وتشويه السوق الموحدة.
المصدر: بيانات المفوضية الأوروبية وتصريحات الحكومة السويدية.