في تطور مفاجئ، يبدو أن خطة الحكومة السويدية لإطلاق اختبار اللغة السويدية والمعرفة المجتمعية كشرط للحصول على الجنسية ستتأجل لعامين إضافيين، لتبدأ فعلياً في أواخر عام 2028 أو مطلع 2029، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المعلن سابقاً.

وذكرت صحيفة Dagens Nyheter أن المجلس السويدي للجامعات والتعليم العالي (UHR) قدّم تقريراً للحكومة أكد فيه استحالة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، موضحاً أن تطوير الاختبارات يحتاج وقتاً أطول لضمان جودتها ودقتها.

وقالت سوزان فادسبورن-تاوبه، مديرة قسم في المجلس، إن “اختبار اللغة السويدية لن يكون جاهزاً وفق الخطة الحكومية، فبحسب تقديرات جامعة ستوكهولم لن يكتمل العمل قبل خريف 2028، وربما يمتد إلى ربيع 2029”. وأضافت أن اختبار المعرفة المجتمعية قد يُجرى لمرة واحدة فقط خلال عام 2026، بسبب نقص الموارد وضيق الوقت.

من جانبها، انتقدت جامعة ستوكهولم تكليفها بالمهمة، معتبرة أن إعداد اختبارات الجنسية ليس من اختصاص الجامعات، بل قرار سياسي بحت. وقال رئيس الجامعة هانس أدولفسون إن “القانون يحدد مهامنا في التعليم والبحث، وليس من واجبنا تنفيذ مشاريع سياسية”.

ويعود هذا المشروع إلى اتفاق بين الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) لفرض شروط أكثر صرامة على منح الجنسية، تشمل إثبات إتقان اللغة السويدية وفهم المجتمع المحلي. وكانت الخطة الأصلية تقضي ببدء الاختبارات في أغسطس 2026 بإشراف جامعتي يوتيبوري وستوكهولم بالتعاون مع المجلس السويدي للجامعات والتعليم العالي.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن التنفيذ سيواجه عقبات تنظيمية وأكاديمية تجعل من الصعب الالتزام بالمواعيد المحددة، ما يعني تأجيل أحد أهم مشاريع سياسة الهجرة والتجنيس الجديدة في السويد.

المصدر: Dagens Nyheter / وكالة الأنباء السويدية TT