وزير الهجرة يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين) شدّد على أن تنفيذ قرارات الترحيل أصبح أولوية قصوى، خصوصاً في الحالات التي تشمل أشخاصاً مدانين بجرائم أو يشكّلون عبئاً على النظام الاجتماعي. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين التنسيق الدبلوماسي مع الدول المعنية لضمان قبول استقبال مواطنيها.

كما كشف فورشيل عن تعديلات مرتقبة في القوانين المرتبطة بالإقامة والمساعدات الاجتماعية، بحيث تُقيَّد المزايا الممنوحة لمن رُفضت طلبات لجوئهم أو تجاهلوا قرارات الترحيل، في محاولة لخلق حوافز للعودة الطوعية وتقليل الاعتماد على المساعدات العامة.

وتعمل السويد حالياً على عدة مستويات لترحيل المهاجرين، تبدأ بخطط العودة الطوعية بإشراف مصلحة الهجرة (Migrationsverket)، مروراً بترحيل يتم بمرافقة الشرطة عند الرفض، وصولاً إلى الترحيل القسري لمن يشكّلون تهديداً للأمن العام.

وترى الحكومة أن تعاون دول المنشأ في إصدار وثائق السفر واستقبال المرحّلين هو مفتاح نجاح هذه الخطط، خاصة وأن عدم التعاون الدبلوماسي شكّل عائقاً مستمراً أمام السويد خلال السنوات الأخيرة.