دقّ المجلس الوطني لمكافحة الجريمة في السويد (Brå) ناقوس الخطر بعد أن كشف في أحدث تقاريره أن ربع السياسيين في البلاد تعرّضوا العام الماضي لأحد أشكال العنف أو التهديد أو التحرش أو التخريب أو السرقة، في مؤشر ينذر بتآكل المناخ الديمقراطي الآمن في السويد.

وبحسب التقرير، فإن التأثير النفسي لتلك الحوادث كان بالغًا، إذ أكد نحو 47 في المئة من المتضررين أنهم فكروا جديًا في ترك مناصبهم أو الانسحاب من الحياة السياسية، فيما أقدم آخرون بالفعل على ذلك. وتأتي هذه الأرقام بعد أسابيع من استقالة زعيمة حزب الوسط آنا كارين هات، التي عزت قرارها إلى الضغوط والتهديدات المستمرة.

النساء بدَون أكثر عرضةً للمضايقات من نظرائهن الرجال، إذ بلغت نسبة المستهدفات منهن 27 في المئة مقابل 24 في المئة من السياسيين الرجال، كما أظهرت النتائج أن السياسيات أكثر ميلاً للاستقالة نتيجة الأثر النفسي العميق للتهديدات.

ويُظهر التقرير أن أعضاء البرلمان السويدي يواجهون أعلى نسب المخاطر، حيث أفاد 65 في المئة منهم بتعرضهم للتهديدات أو المضايقات خلال عام 2024، مقارنة بـ31 في المئة من سياسيي الأقاليم و25 في المئة من السياسيين البلديين.

ويستند التقرير إلى استطلاع أمن السياسيين (PTU) الذي يجريه المجلس بانتظام منذ عام 2018، ويتناول مدى تعرض المنتخبين لمختلف أشكال التهديد والعنف، بوصفه جزءًا من الإحصاءات الرسمية المعتمدة في السويد.

المصدر: SVT