بعد ستة أشهر من التراجع المستمر، عاد شبح الإفلاس ليطلّ مجدداً على الاقتصاد السويدي. فقد كشفت أحدث بيانات شركة UC المتخصصة بالتصنيف الائتماني أن عدد حالات الإفلاس ارتفع في أكتوبر بنسبة 13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ بعد فترة من الهدوء النسبي، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من القطاعات في البلاد، خصوصاً في ظل ارتفاع التكاليف وضعف الطلب المحلي.

قطاع البناء الأكثر تضرراً
الضربة الأقوى جاءت من قطاع البناء، الذي شهد زيادة حادة في الإفلاسات بلغت 25% خلال أكتوبر وحده، وهو ما وصفته المحللة في شركة UC، أماندا ألديستام، بأنه تطور “لافت ومقلق”، مشيرة إلى أن القطاع كان قد أظهر خلال الأشهر الماضية إشارات استقرار نسبي قبل أن تعود الأرقام للارتفاع مجدداً. وأوضحت أن “الوضع الاقتصادي ما زال معقداً والتوقعات غامضة، ما يجعل الشركات أكثر حذراً في قراراتها”.

تحسّن محدود في قطاع التجارة
في المقابل، أظهرت الإحصاءات جانباً أكثر تفاؤلاً في قطاع التجارة بالتجزئة، الذي سجل انخفاضاً في عدد الإفلاسات بنسبة 21% خلال نفس الفترة، في إشارة إلى تعافي تدريجي في سلوك المستهلكين رغم استمرار الضغوط المالية العامة.

المصدر: وكالة الأنباء السويدية TT