في يوتيبوري غرب السويد، وجدت مستأجرة سابقة نفسها في مواجهة مطالبة مالية ضخمة من شركة السكن الخاصة Boö-bolagen، وصلت قيمتها إلى 162 ألف كرون بدعوى تكاليف ترميم شقتها بعد إخلائها. لكن المفاجأة جاءت عندما رفضت المحكمة هذه الفاتورة الباهظة، معتبرة أن الأضرار لم تثبت قانونيًا.

القرار القضائي ألزم المستأجرة بدفع 1,456 كرون فقط، تخص مفاتيح صندوق البريد ومفتاح الغسالة وبعض التكاليف البسيطة، فيما تكبّدت الشركة خسارة إضافية بعدما أُجبرت على دفع 36 ألف كرون لتغطية نفقات المحاكمة.

ليست الحالة الوحيدة

قصص مشابهة تكررت مع مستأجرين آخرين:

• Jin Nordén وYasmin Maleki تلقيا فاتورة بـ159 ألف كرون بسبب خدوش تسبب بها كلب العائلة، لكن تدخل جمعية المستأجرين Hyresgästföreningen خفّض المبلغ إلى 70 ألفًا فقط بعد أن تبيّن أن المالك أجرى تجديدًا غير مبرر.

• Ebu Akgul طُلب منه دفع 21 ألف كرون بسبب خدوش في سطح المطبخ، لكنه دفع في النهاية 13,700 كرون بعد خصم عمر المطبخ.

• طالب جامعي في جامعة تشالمرش واجه مطالبة بـ81 ألف كرون، انتهت بتسوية تقسيطية على 50 ألف كرون.

نصائح لتفادي الفواتير المبالغ فيها

خبراء الإسكان يقدمون جملة من التوصيات للمستأجرين الجدد والقدامى:

• توثيق حالة الشقة عند الاستلام بالصور والفيديو.

• مراجعة محضر الفحص بدقة والتأكد من تسجيل جميع الملاحظات.

• إصلاح الأعطال البسيطة بشكل دوري والإبلاغ عنها فورًا.

• حضور الفحص النهائي والامتناع عن التوقيع إذا لم تتطابق الملاحظات مع الواقع.

• الاعتراض رسميًا على أي فاتورة مشكوك فيها، مع إشراك Hyresgästföreningen عند الضرورة.

بهذا الحكم، وجّهت المحكمة رسالة واضحة لشركات السكن بأن المبالغات المالية لن تمر بسهولة، وأن القانون يقف إلى جانب المستأجرين الذين يعرفون حقوقهم جيدًا.