في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على نظام الرفاه الاجتماعي، كشفت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد يشدد الإجراءات المتخذة ضد أي تجاوزات في أنظمة دعم العاطلين عن العمل، وتعويضات المرض، ورواتب التقاعد. المبادرة الجديدة تركز على فرض غرامات مالية على كل من يتلقى مبالغ من الدولة دون استحقاق.

وبموجب المقترح، تُمنح عدة جهات حكومية—منها مكتب العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan، وصناديق البطالة، إضافة إلى خدمات الشؤون الاجتماعية السوسيال—سلطة فرض عقوبات مالية قد تصل إلى 25% من قيمة المبلغ الذي تم صرفه عن طريق الخطأ. وتشمل العقوبات الحالات الناتجة عن الاحتيال المتعمد أو الإهمال الذي يؤدي إلى تقديم بيانات غير صحيحة.

الحكومة شددت على أن ما بين 15 و20 مليار كرون تُصرف سنوياً بشكل غير صحيح ضمن منظومة الرفاه، وأن نحو نصف هذا المبلغ يرتبط بأنشطة احتيال وغش، بعضها متصل بشبكات الجريمة المنظمة.

وزير سوق العمل يوهان بريتز أكد أن هذا التوجه يهدف إلى حماية الأموال العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين فقط. كما أوضح أن الغرامات الإدارية الجديدة ستساهم في تسريع معالجة المخالفات وتقليل العبء الواقع على الشرطة والنيابة والمحاكم.

المقترح يخضع حالياً للمشاورة لدى الجهات المختصة حتى 20 فبراير/شباط 2026، وبعد انتهاء هذه المرحلة ستحدد الحكومة الصيغة النهائية للقانون تمهيداً لاعتماده.