في خضم الجدل المتزايد حول قرارات شركات الكهرباء برفع رسوم الشبكة، خرج رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون مؤكداً أن الحكومة “لن تقف مكتوفة اليدين” أمام زيادات يعتبرها الكثيرون غير مبررة.

شركات الكهرباء تشعل الغضب

الانتقادات بدأت بعد إعلان شركتي فاتنفال (Vattenfall) و إليفيّو (Ellevio) عن رفع رسوم شبكات الكهرباء بنسبة وصلت إلى 14% في بعض المناطق اعتباراً من العام المقبل. خطوة أثارت استياء واسعاً، خصوصاً مع تحذير هيئة تنظيم سوق الطاقة من أن هذه الزيادات لا تستند إلى أساس قوي.

كريسترشون: القانون واضح

وقال كريسترشون في تصريحات نقلتها TV4 إن الحكومة تأخذ الأمر بجدية، مضيفاً:
“أحترم الانتقادات… والرسوم يجب أن تكون معقولة وفقاً للقانون”.
ورغم إقراره بوجود حاجة لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية الكهربائية، شدد على أن ذلك لا يبرّر فرض أعباء إضافية كبيرة على المستهلكين.

تحرّك حكومي عاجل

وزيرة الطاقة إيبا بوش سارعت لاستدعاء ممثلي الشركات المعنية إلى اجتماع خلال الأسبوع المقبل لشرح أسباب الزيادات. كما طلبت من هيئة الطاقة إعداد تقرير تفصيلي حول الوضع.

زيادات كبيرة خلال عقد

أرقام هيئة الطاقة تظهر أن رسوم الشبكات ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية بنحو 57%، رغم أن هذه الرسوم تشكّل فقط ثلث فاتورة الكهرباء المنزلية.
وأكد مسؤول في الهيئة أن الشركات لا يحق لها رفع الأسعار بناءً على استثمارات مستقبلية، مشيراً إلى أن لوائح جديدة ستنظّم التسعير للفترة من 2028 إلى 2031.

مصدر سويدي مذكور في الخبر: TV4