في تطور أثار قلقاً واسعاً داخل جهاز الشرطة، تخضع عدة مكاتب لإصدار الجوازات في السويد لتحقيقات مهنية بعد سلسلة أخطاء “غير مقبولة”، تم خلالها تسليم جوازات لأشخاص آخرين أو إصدار وثائق دون التأكد من الجنسية.
أخطاء تتكرر وتحقيقات تتسع
خلال الأسابيع الماضية، وصلت عدة بلاغات إلى لجنة المسؤولية المهنية في الشرطة (PAN)، تكشف عن حالات مثيرة للدهشة، منها:
-
موظفة سلّمت جوازاً لطفل غير الطفل الذي يخص وليَّ الأمر.
-
إصدار جواز لطفل لا يحمل الجنسية السويدية.
-
التقاط صورة جواز باسم شخص بينما الصورة تعود لشقيقه.
أحد أولياء الأمور انتبه للخطأ بعد استلام جواز طفل آخر، وسارع لإبلاغ الشرطة مطلع نوفمبر.
ضغط العمل.. أم خلل في النظام؟
الموظفون الذين خضعوا للتحقيق برّروا ما حدث بالسرعة والضغط الكبير داخل مكاتب الجوازات. هذا التفسير تؤكده أيضاً مسؤولة نقابة الشرطة أنيكا أولسون، التي ترى أن المشكلة أعمق من مجرد “أخطاء بشرية”.
وقالت إن تكرار الأخطاء من عدد كبير من الموظفين يعني وجود خلل على مستوى النظام نفسه، سواء في إدخال البيانات أو خطوات التسليم، خصوصاً في إقليم فاسترا غوتالاند.
وأضافت:
“لا يمكن أن تتكرر الأخطاء بهذا الشكل لو كان النظام محكماً… يجب أن تكون هناك أنظمة تمنع وقوع مثل هذه الأخطاء من الأساس”.
ورغم الإشارة إلى الضغط، أكدت النقابة أن الوضع الحالي لا يصل إلى مستوى “فوضى الجوازات” الشهيرة عام 2022، لكنه لا يزال يمثل تحدياً واضحاً.
تعليمات غير كافية وأنظمة بحاجة للتطوير
بحسب النقابة، تحتاج الشرطة إلى تحديث آليات تسليم الجوازات والبيانات وتطوير تدريب الموظفين، لتجنب الخطأ في وثائق حساسة قد تُستغل بطرق خطيرة.
حتى الآن، لم تصدر لجنة PAN قرارات نهائية بشأن الحالات، لكن سوابق مشابهة انتهت بإنذارات وعقوبات للموظفين.
الشرطة تقلل من حجم المشكلة
الشرطة من جهتها تؤكد أن الأخطاء “خطيرة لكنها محدودة”.
وقال المتحدث باسم الشرطة ماتياس روتيغورد إن وقوع أخطاء من هذا النوع “غير مقبول تماماً”، لكنه نفى وجود أزمة ضغط عمل وطنية، مشيراً إلى أن المواعيد المتاحة كافية ولا يوجد ازدحام.
كما رفض الحديث عن “خلل نظامي”، مؤكداً أن هذه الأخطاء تمثل عدداً ضئيلاً من أصل 2.3 مليون طلب جوازات وبطاقات هوية تمت معالجتها عام 2024.
خلاصة
السويد تشهد حالياً نقاشاً حاداً بين موظفين ونقابات من جهة، والشرطة من جهة أخرى:
-
الموظفون يشيرون إلى ضغط وأنظمة غير محكمة.
-
بينما الشرطة تصر على أن الأخطاء فردية ومحدودة.
التحقيقات مستمرة، والأنظار تتجه الآن إلى ما إذا كانت لجنة PAN ستوجّه إنذارات جديدة للموظفين المسؤولين.
(نُقل الخبر من صحيفة Arbetet السويدية)
