“عقد السويد” شرط للحصول على الجنسية...

في إعلان جديد يحمل أبعاداً سياسية واجتماعية واسعة، كشف وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل (Johan Forssell) عن نية الحكومة إلزام جميع المهاجرين الراغبين بالحصول على الجنسية السويدية (Svenskt medborgarskap) بتوقيع ما يُعرف باسم “عقد السويد” (Sverigekontraktet).

الوزير أوضح أن هذا العقد ليس مجرد إجراء إداري، بل “تعهد أخلاقي وقانوني” يعبّر عن احترام المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع السويدي. فالموقّع على العقد يلتزم بالعمل، بالمساواة بين الجنسين، وبالاحترام الكامل للقانون والنظام العام.

“من يريد أن يعيش في السويد عليه أن يفهم أننا نضع معايير عالية للجميع… نتحدث عن المساواة، والالتزام بالعمل، واحترام القانون، وحسن معاملة الآخرين”، قال فورشيل في حديث لصحيفة Göteborgs-Posten نقلته Aftonbladet.

تفاصيل العقد وأهدافه

العقد سيُحدَّد من خلال جهة رسمية ستكلفها الحكومة لاحقاً، ويتضمن مجموعة من القيم والقواعد الأساسية التي يجب على المقيمين الالتزام بها. الهدف، بحسب الوزير، هو توضيح معنى المواطنة السويدية، وترسيخ فكرة أن الانتماء للبلاد لا يعني فقط الإقامة أو الحصول على الحقوق، بل أيضاً المشاركة في الحفاظ على القيم الديمقراطية والمجتمعية.

دعم المهاجرين في ريادة الأعمال

وفي سياق متصل، دعا فورشيل إلى تمكين المهاجرين اقتصادياً عبر تشجيعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة، خصوصاً في المناطق ذات الوضع الاقتصادي الضعيف. وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز مالية وتخفيضات ضريبية لمساعدة المهاجرين على بدء مشاريع صغيرة في مجالات متعددة، من التنظيف إلى تطوير البرمجيات.

“علينا أن نخلق بيئة تُحفّز العمل وتُبقي الناس في مناطقهم بدلاً من مغادرتها، لأن الهجرة الداخلية المستمرة تُضعف المجتمعات المحلية”، أضاف الوزير.

خلفية سياسية

فكرة “عقد السويد” كانت جزءاً من مقترحات حزب المحافظين (Moderaterna) ضمن حزمة إصلاحات في سياسة الاندماج (integrationspolitik)، وتشمل:

ربط الجنسية والمساعدات الحكومية بالالتزام بالقيم والقوانين.
إنشاء مناطق خاصة للاندماج وتعزيز برامج التوجيه المجتمعي.
فرض اختبار نهائي لتقييم مدى فهم المهاجر للقيم السويدية.
فحص مبكر لقضايا الثقافة المرتبطة بالشرف (hederskultur) للحد من الممارسات المنافية للديمقراطية.

محتوى مرتبط: تحذير من الشرطة السويدية: ممتلكاتك قد تُصادَر حتى لو لم تكن باسمك!

“عقد السويد”: التزامات متبادلة

يُنظر إلى هذا العقد بوصفه اتفاقاً رمزياً وعملياً بين الدولة والمهاجر، يعيد التأكيد على أن الحقوق في السويد لا تنفصل عن الواجبات. فالمواطنة، وفق الرؤية الجديدة، هي مشاركة ومسؤولية، لا مجرد إقامة أو وثيقة قانونية.